وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدّل لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2022م، حيث ألزم كل مَن يُمارس مهنة اختصاص التغذية بأن يكون على قدرٍ عالٍ من الكفاءة العلميّة والمعرفيّة اللازمة بحصوله على الدرجة العلميّة ذات مساقات تخصصيّة مُحدّدة.

وبموجب مشروع النظام يجري تحديد المساقات العلميّة الأساسيّة في أساسيّات الحميات الغذائيّة العلاجيّة وفق ما تستدعيه الحالة المرضيّة، وتكون مزاولة مهنة اختصاصي تغذية من قبل كوادر مؤهلة تساعد في تخفيف العبء المرضي والكُلفة العلاجيّة والاقتصاديّة للدولة.

ويهدف مشروع النظام إلى تسهيل حصول اختصاصي التغذية على المساقات أو المواد المطلوبة بعد التخرّج في حال عدم أخذها خلال الدراسة الجامعيّة لاستيفاء شروط الحصول على المُزاولة، وألزم الحصول على مزاولة اختصاصي تغذية بشكل قانونيّ بعد التخرّج مباشرةً وقبل العمل في أيّ مجال من مجالات التغذيّة للحصول على ترخيص إدارة المركز.