202 مليون دولار فجوة تمويلية لمتطلبات مفوضية اللاجئين في الأردن للعام الحالي

حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 51% من متطلباتها المالية في الأردن في 2022، وذلك مع قرب انتهاء العام، وفق تقرير صادر عنها.

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2022 في الأردن، قرابة 408.4 ملايين دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل قرابة 206.6 مليون دولار حتى 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 49%، وتبلغ 202 مليون دولار.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 669,483 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 757,881 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعن الدول المانحة، قدّمت الولايات المتحدة لدعم مفوضية اللاجئين في الأردن منذ مطلع العام 89.8 مليون دولار، تلتها ألمانيا بتمويل وصل إلى 50.3 مليون دولار، ثم هولندا بـ 17.6 مليون دولار، فالاتحاد الأوروبي بـ 12 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ 7 ملايين دولار، إضافة إلى دول ومنظمات دولية مانحة أخرى.

المفوضية حذرت في آب/ أغسطس الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث ينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.

فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 492 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 21%، حتى منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. إلى أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثّر بصورة مباشرة على قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة؛ نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.