قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، إن اللجنة المعنية بعملية دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، أنهت وضع التصورات النهائية لدمج الوزارتين، تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية.

وأضاف محافظة الاثنين، إن التصور الأولي لعملية الدمج تنفيذا لخطة تحديث القطاع العام، يجري مراجعته، تمهيدا لإقرار القوانين، وإصدار التعليمات اللازمة.

وأكد أن الجوانب الإيجابية تفوق سلبياتها، مبينا في هذا الإطار أن مجلس التعليم العالي مكلف بوضع السياسيات العامة، إلى جانب ضرورة منح الجامعات الرسمية الصلاحيات الكاملة في التصرف بشؤونها.

وحول عملية إدارة القبول الموحد في الجامعات الرسمية من قبل وزارة التعليم العالي، بين محافظة أنها آلية غير قابلة للتدخل، وهي نظام تنسيقي، موضحا أن مجلس التعليم العالي يتولى الإشراف على آلية التوزيع من حيث المعدل في المرحلة الحالية، ومن المتوقع مراجعة هذه العملية في ظل العديد من الأفكار المطروحة.

ورأى أن عملية القبول المباشر تقع أضراره على الطلبة، وربما تطال الجامعات الطرفية أكثر من غيرها، وتعيق علمية التسجيل، معتبرا أن ما تقوم به وحدة تنسيق القبول الموحد هو خدمة للجامعات وليس عبئا عليها.

وأوضح أن الجامعات لديها استقلالية تامة في إدارة شؤونها، وعليها إدارة برامجها بشكل يلبي احتياجاتها، مؤكدا أن القبول الموحد هو الحل الأسلم لجميع الجامعات، عدا تفرعات التخصصات.

وكشف عن مقترح حول عملية القبول الموحد بشكله الحالي على مستوى التخصص والموزع على نحو يتجاوز 500 تخصص جامعي، من خلال حصره على مستوى حقول الكليات، الموجود في الجامعات.

وأكد أهمية اعتماد السنة التحضيرية، والتي يجب ألا تقتصر على كليات الطب، بل تشمل الكليات الإنسانية للطلبة الذين لا يحققون شروط الالتحاق الأكاديمي، والتي تتوجه الوزارة إلى اعتمادها بعد مناقشتها بشكل موسع.

ورأى أن الوضع الذي تعاني منه الجامعات ناتج عن سياسيات الجامعات، باستثناء الجوانب المالية في ظل وجود مستحقات على الدولة ممثلة بوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، والتي يجب تسديدها لتتمكن الجامعات من تجاوز أزماتها المالية.

وفيما يتعلق بالأوضاع المالية للجامعات، بين محافظة أن نحو 40% من الطلبة يدرسون على نفقتهم الخاصة في الجامعات الرسمية ضمن البرنامج العادي، لافتا إلى وجود جهات تغطي نفقات الدراسة للطلبة مثل المكارم الملكية وغيرها.

وقال إن الجامعات في معظمها لا تواجه مشاكل مالية كبيرة، ويمكن لمعظمها معالجة هذه المشاكل، وعليها ممارس استقلاليتها وحل مشاكلها، مشيرا إلى أن الواقع مختلف في التعليم العام أي المدارس الحكومية لارتفاع الكلف.

وحول القبول الجامعي سواء على النظام الموازي أو البرنامج العادي، قال محافظة، إن القبول الموازي نظام مستحدث منذ عام 1996 في جامعة العلوم والتكنولوجيا، التحقت به الجامعة الأردنية في العام الجامعي 2003/2002.

وأضاف، أن البرامج الموازي هو شأن خاص بالجامعات، وهو بديل مالي لرفد الجامعات بالموارد المالية اللازمة.

وحول التخصصات التقنية في الجامعات، أوضح محافظة، أن بعض الجامعات الكبرى تتردد باستحداث هذه التخصصات والاستثمار فيها، مبينا أن هناك جامعات تقنية غيرت مسارها نحو التعليم الأكاديمي، مثل جامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الطفيلة التقنية.

وحول إقبال الطلبة الوافدين على التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات، في ظل قرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة تخفيض وإيقاف بعض هذه التخصصات، قال محافظة، إن الأمر يتعلق بتخفيض أعداد المقبولين في هذه التخصصات، وليس إلغائها، معتبرا ذلك غير ممكن.

وأكد دور الجامعات استحداث تخصصات جديدة، وتطوير الخطط الدراسية وتوفير المختبرات، بما يلبي حاجات سوق العمل وأساليب التدريس الحديثة، مبينا أنه من غير المقبول الاستمرار بالتعليم الذي يعتمد على التلقين.

وقال إن التعليم مطالب بتزويد الطالب بالمهارات والكفايات إلى جانب المعرفة، وهناك فرص في الجامعات للتوجه نحو التعليم التقني، وليس هناك ما يمنع أي جامعة أو كلية مجتمع تحقق شروط الاعتماد في أي تخصص تقني من استحداثه، في ظل حاجة سوق العمل لتخصصات على مستوى الدبلوم وليس على البكالوريوس فقط.

وفيما يتعلق بمخرجات الرؤية الاقتصادية، ” الانتقال نحو المستقبل”، بما تضمنته من تأكيد على التوجه نحو التعليم المهني والتقني وجد محافظة، إن جميع التخصصات في الجامعات، عدا الحديث منها، راكدة ومشبعة وخصوصا الطبية منها، إلى جانب تخصصات العلوم الإنسانية، داعيا الجامعات إلى التكييف مع الواقع الحالي وادارة ملف التخصصات ضمن احتياجات سوق العمل.

واكد الحاجة إلى توفير مدارس ومختبرات ومشاغل ومدرسين بأعداد كافية لاستيعاب طلبة المسار المهني، مبينا أن وزارة التربية لا تتوفر لديها الطاقة الاستيعابية اللازمة لقبول أعداد أكبر من طلبة هذا المسار في المدارس.

وفيما يتعلق بصندوق دعم الطالب الجامعي، اكد محافظة، وجود قرار بزيادة عدد الطلبة المنتفعين من الصندوق بما يتجاوز 33 ألف طالب، مبينًا أن كلفة شمول الطلبة المتقدمين والبالغ عددهم 80 ألف، يحمل ميزانية الدولة نحو 90 مليون دينار.

وقال ان التوسع في زيادة عدد المشمولين بالصندوق، يتطلب المزيد من الإجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وبما يتوافق مع موازنة وزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أن نحو 89% من الطلبة في التعليم الثانوي يتوجهون إلى التعليم الأكاديمي في حين يتوجه 11% نحو التعليم المهني، مضيفا نحن بحاجة لبناء مدارس مهنية ونستثمر أي فرصة في هذا المجال.

وتحدث عن الحاجة إلى بناء عدد كبير من المدارس في ظل الاكتظاظ ووجود مدارس مستأجرة ومدارس تعمل بنظام الفترتين لأسباب منها، الطلبة من اللاجئين والهجرة من المدارس الخاصة إلى مدارس الوزارة والزيادة السكانية، لافتًا إلى أن وزارة التربية لا يوجد لديها الآن القدرة على زيادة أعداد المدارس المهنية على عكس التعليم التقني فالجامعات تستطيع أن تستثمر في التعليم التقني والتوسع فيه.