أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025).

ووجَّه الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.

وفي محرِّك بيئة مستدامة الذي يسعى إلى تعزيز الممارسات المستدامة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 8 مبادرات، و24 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 88 مليون دينار، منها 33 مليون دينار خلال عام 2023، من أبرزها، إعادة تدوير النفايات، وتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، وزيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، وتوسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية.

ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام 2023 – 2025 منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، التي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.