بحثت كتلة البرنامج النيابية، خلال الاجتماع الذي عقدته، الأحد، بحضور امين عمان المهندس يوسف الشواربة، موضوع إيصال الخدمات واذونات الأشغال في المناطق التابعة للأمانة عمان .

وقال رئيس الكتلة النائب سليمان أبو يحيى ان هذا الاجتماع يأتي ترجمة لمبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة والقطاع الخاص بهدف الخروج بنتائج تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأضاف ان هذا الاجتماع بحث بشكل خاص موضوع إيصال الخدمات و الإجراءات المتبعة من قبل الأمانة

وتابع أبو يحيى ان هناك بعض الملاحظات التي وردت الى الكتلة من قبل المواطنين حول تأخير اصدار أذونات الاشغال لمدة تصل في بعض الاحيان الى ثلاثة شهور مما ينعكس سلباً على مصلحة المواطن.

وأشار الى ان هناك معاناة كبيرة يعيشها المواطن جراء تأخر انفاذ عقود الايجار في المحلات التجارية لعدم وجود أذن اشغال ساري المفعول.

بدورهم ثمن النواب: فايزة عضيبات، صفاء المومني ،عيد نعيمات، عمر النبر، زيد العتوم ، عماد العدوان ، ماجد الرواشدة ، فريد حداد، محمد الغويري ، عبد الرحمن العوايشة، تمام الرياطي ، طلال النسور، عبد الله ابو زيد الجهود التي تقوم بها الامانة تجاه تطوير و تحديث الخدمات التي تقدمها للمواطنين داعين بذات الوقت الى مزيد من المرونة في تطبيق الإجراءات سيما موضوع اذونات الأشغال التي يعاني منها كثير من المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما ثمنوا ايضا قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتخفيض الرسوم الغير مدفوعة بما فيها رسوم التجاوزات وبنسبة 50% ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 38 لسنة 2022.

ودعا النواب الى أهمية ان يكون هنالك ربط الكتروني بين أمانة عمان والبلديات مع الكهرباء الأردنية وشركة مياهنا، بالإضافة الى ان يكون هناك دراسة أو نظام يفصل البناء الحديث عن القديم حتى يتسنى للمواطن عمل او تقديم اذن اشغال والسماح بفتح خدمة إيصال الخدمات والحصول عليها للبناء القديم مع وضع آلية معينة بهذا الخصوص.

من جانبه، اكد الشواربة ان اذن الاشغال يعتبر وضع قانوني ومالي وهندسي مما يعني ضرورة التركيز على أهلية المباني المراد لحصولها على هذا الاذونات دون وجود أي خطر يهدد سلامة وحياة المواطنين.

وقال ان التجارب والدروس من الاحداث السابقة كان لها دور في عملية التصحيح لتنظيم هذه المعاملات باعتبار اذن الاشغال وثيقة ترخيص تسمح للمالك بالاستفادة من خدمات إيصال المياه والكهرباء لافتا الى ان النظام الجديد حد من كثير من الممارسات الخاطئة السابقة سيما فيما يتعلق بمخالفات الأبنية والاستعمال التجاري للعقار غير المرخص او الاعتداءات على الأراضي التابعة لخزينة الدولة .

وبين الشواربة ان قرار رئاسة الوزراء الوارد في نظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 38 لسنة 2022 والتي تنص فيه الفقرة الثانية من المادة 6 / ك على انه تخفض الرسوم غير المدفوعة بموجب احكام النظام الاصلي بما فيها رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة بنسبة 50% ولمدة 3 سنوات من تاريخ هذا النظام المعدل فتح المجال امام كثير من المواطنين لتصويب وتصحيح أوضاعهم.