أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، كما ورد من لجنته القانونية،”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية، ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبناءهم غير الممثلين بالدعوى.