مرايا – 

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الوزارة تعمل حاليا على اعتماد “منصّة” لإدراج المنتفعين من الجمعيات الخيرية في المملكة فيها، وتوثيق أعدادهم وسجلاتهم، وذلك لغايات ضبط توزيع المساعدات، فيما اعتبرت أن تعيين هيئات إدارية مؤقتة سواء في جمعية المركز الإسلامي او اتحاد الجمعيات سابقا، هو من أجل المصلحة العامة ويندرج ضمن الصلاحيات التقديرية للوزارة والحكومة.
وجاءت توضيحات الوزيرة بني مصطفى خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية أمس لمناقشة موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والذي امتد لنحو ساعتين، عرضت خلالها أوجه إنفاق الموازنة المقدرة للعام 2023 بـ37 مليون و781 ألف دينار، فيما قدرّت موازنة صندوق المعونة الوطنية للعام 2023 بنحو 247 مليونا و699 ألف دينار، بما فيها مجموع النفقات الرأٍسمالية والجارية لكل منهما، وبزيادة مقدرة على موازنة كل منهما بنحو 3 ملايين دينار.
وفيما عرضت الوزيرة لأهم برامج الوزارة، قالت إن الأولوية الحالية للوزارة مراجعة منظومة التشريعات الناظمة لعملها والتي تعود للعام 1956، ووضع استراتيجية جديدة لمراكز الايواء النهارية لذوي الاعاقة تعتمد على سياسة “الانتقال من الرعاية إلى الإدماج”، خاصة بعد إجراء تعديلات دستورية نقلت ملف ذوي الاعاقة من “الحماية إلى الحقوق”، مبينة أن هناك منحة من الاتحاد الأوروبي تتعلق بتطوير برامج بدائل الإيواء لذوي الاعاقة.
وتطرقت الوزيرة بني مصطفى إلى برامج الوزارة في ملف الأحداث ومكافحة التسوّل والدور الرعائي لحماية الأسرة من العنف إضافة إلى برنامج مساكن الأسر الفقيرة المدعوم من موازنات مجالس المحافظات وبقيمة إجمالية مقدرة بـ 4 ملايين و366 ألف دينار ضمن موازنة مجالس المحافظات.
وقالت إن جميع المبالغ التي رصدت لهذا البرنامج تم إنفاقها وتنفيذها بالكامل على إنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة والمراكز الصحية المرافقة.
وفيما يتعلق ببرنامج مكافحة التسوّل، أكدت بني مصطفى أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بتغليظ العقوبات مهمة، مؤكدة أن نجاح هذا البرنامج مرتبط بالدرجة الأولى بالتوعية بشأن الامتناع عن مساعدة المتسولين.
وكشفت عن ضبط 11 ألف متسول العام 2022، أثبتت الدراسات التي أجرتها الوزارة أن لا أحد منهم يستحق الدعم أو المساعدة، مبينة أن العديد منهم يمتلك أموالا وشققا.
وبشأن ملف الجمعيات الخيرية، قالت بني مصطفى إن الوزارة ستعتمد مع نهاية الشهر الحالي من خلال الشركاء والخبراء في الأمم المتحدة “منصة” تسمح للجمعيات بإدراج أسماء الأشخاص المنتفعين لديها كاملة، ما سيمكّن الوزارة من معرفتهم ومعرفة الجمعيات التي ينتفعون منها، وبالتالي تحديد حجم التدخل المطلوب من الوزارة.
وقالت إن هناك 3900 جمعية مرخصة تحت مظلة التنمية الاجتماعية لوحدها، كما كشفت عن مساهمة مشتركة لدعم الجمعيات بين الديوان الملكي ووزارة التنمية الاجتماعية تبلغ نحو مليون دينار سنويا، يتم توزيعها حسب نشاط الجمعيات.
وعن جمعية المركز الإسلامي واستمرار الهيئة الإدارية المؤقتة وإدراج مخصصات لرواتب العاملين، قالت بني مصطفى إن “القرار الذي صدر عن المحكمة الإدارية في 2021 قضى بأن مقدمي الطعن هم ليسوا أصحاب مصلحة وهذا قرار قضائي عنوان الحقيقة ونحن ملتزمون به”.
أما عن المكافآت التي تدفع لرئيس الهيئة الادارية المؤقتة في جمعية المركز الإسلامي أو الأعضاء فهي مرصودة من وزارة المالية.
وحول استمرار الهيئة المؤقتة للمركز دون إجراء انتخابات حتى الآن أوضحت: “من صلاحيات وزارة التنمية الاجتماعية تعيين الهيئات المؤقتة ..أما الأمور الأخرى فهي من الصلاحيات التقديرية لواقع الحال، فأحيانا تحول ظروف دون إجراء الانتخابات، فمثلا لدينا هيئة مؤقتة في الاتحاد النسائي، وكانت هناك دائما هيئات مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية لمدة عشر سنوات.. فهذا يحدث عندما تكون هناك مصلحة عامة؛ لأن أموال الجمعيات يجب الحفاظ عليها، وليس لدينا أي قضية شخصية مع أي منها”.
وعن خط الفقر وجيوبه، أكدت أن ذلك من اختصاص وزارة التخطيط ودائرة الاحصاءات العامة، وأن الوزارة تعتمد معادلة الاستهداف للمنتفعين، حيث تعتمد 57 مؤشرا لكل حالة من الحالات المنتفعة مع الربط مع أكثر من 31 مؤسسة تزود الوزارة بالمعلومات، مبينة أن التعديل يكون من خلال الأسر بطريقة طفيفة جدا.
وعن المكافآت المخصصة لغير الكوادر العاملة في الوزارة المدرجة في الموازنة، قالت إنها تعود لعدد من كوادر الصحة ومرتبات من الشرطة النسائية في الأمن العام لخدمة المنتفعين في مراكز الوزارة.
وكشفت عن اتفاقية سيجري توقيعها الأسبوع المقبل مع الخدمات الطبية الملكية لتزويد الوزارة بـ18 خبيرا وطبيبا نفسيا للعمل ضمن موازنة المكافآت للمساعدة في مراكز الحماية الاجتماعية.
أما حول موازنة قانون حقوق الطفل الذي أقرت مخصصاته ولم تظهر على موازنة الوزارة، قالت إن عددا من النفقات التي تخص برامج إنفاذ حقوق الطفل مدرجة ضمن المنح الخارجية.
وفي ردها على تساؤل للنائب أسماء الرواحنة حول إساءة معاملة ذوي الإعاقة في مراكز الايواء التابعة للوزارة، أكدت بني مصطفى أن الوزارة لا تتسامح بالمطلق مع أي حالة إساءة، موضحة انه تم تحويل كل حالات الإيذاء الى القضاء، دون بيان عددها أو الفترة الزمنية التي شملتها.
من جهتها، قالت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات إن خط الفقر بالنسبة للفرد شهريا هو 100 دينار، وهو المعتمد منذ العام 2019 في عهد حكومة الرزاز.
وقالت الشنيكات إن المنتفعين من الصندوق ضمن برنامج المعونات الشهرية يبلغ 100 ألف أسرة يخصص لهم 100 مليون دينار، فيما يستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد 120 ألف أسرة.