أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاثنين، أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا، لكن وزير العمل “لا يتوقع” رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 و2024.

وعزا وزير العمل يوسف الشمالي عدم الرفع إلى “العبء والكلف” التي ستنعكس على القطاعين العام والخاص.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2021.

وتضمن القرار أيضا “زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 – 2023 – 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة”.

يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل.

تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسميةقانون العمل
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أعلنت الاثنين، تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات “بما أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22% فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا”، وفق بيان الضمان الاجتماعي.

ويخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل 16 سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة ألّا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ.

ولم يُطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في 2022 بعد الربط بمعدل التضخم، بعد إعلان وزارة العمل أن قرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي، يأتي لأن “الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم بسيطة على العامل ومؤثرة على أصحاب العمل”.