بلغ عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2022، قرابة 1.59 مليار دولار.

ويشكل هذا المبلغ ما نسبته 70%، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.

وبحسب المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي، قرابة 682.7 مليون دولار، أي ما نسبته 30%، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.

ووفقا لبيانات الوزارة، توزعت قيمة تمويل الخطة على 467.7 مليون دولار لبند دعم اللاجئين من أصل 536.9 مليون دولار لتمويل إجمالي متطلبات هذا البند، و87.8 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 178 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند.

في حين مولت الخطة بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية بـقرابة 100.6 مليون دولار، من أصل 367 مليون دولار لتمويل هذا البند، فيما مولت بند دعم الخزينة العامة بحوالي 21.8 مليون دولار، والتي حددت قيمة تمويله بـ 959 مليون دولار، كما مولت الاستجابة لجائحة كورونا بقرابة 4.7 مليون دولار، والتي حددت قيمة تمويله بقرابة 235 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أن الخطة مولت قطاع التمكين الاقتصادي بقرابة 185.6 مليون دولار، والتعليم 69.6 مليون دولار، والقطاع الصحي بحوالي 89 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بقيمة 222 مليون دولار، وقطاع الخدمات العامة بقرابة 9 ملايين دولار، والمأوى بـ 27.6 مليون دولار، إضافة إلى قطاع خدمات الصرف الصحي بحوالي 79 مليون دولار.

ووفقا للبيانات، تصدرت جمهورية ألمانيا الاتحادية قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة بتمويل بلغ قرابة 211 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بحوالي 166 مليون دولار، ومن ثم الصناديق متعددة الجهات بقرابة 86 مليون دولار، ومن ثم الاتحاد الأوروبي بقرابة 29 مليون دولار، والمملكة المتحدة بحوالي 29 مليون دولار.

ويشار إلى أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ في عام 2021 قرابة 744.4 مليون دولار، من أصل 2.432 مليار دولار، وبنسبة تمويل 30.6%.