مرايا –

لم يستغرب المرصد العمالي الأردني قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بعدم رفع الحد الأدنى للأجور قبل عام 2025.

ويحذر المرصد العمالي من الاستمرار في سياسة تكريس المصالح على حساب العاملين بأجور متدنية، والتي ستنتج عمالاً فقراء وتسهم بزيادة أرقام الفقر وتحصر الدخول العالية بفئة محددة، وبخاصة بعد تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارًا، بالرغم من أنها لا تكفي لأدنى الاحتياجات الأساسية للأسر والأفراد.

وينبه المرصد العمالي إلى أنّ سياسة الحكومة حيال وزارة العمل والقرارات الصادرة عنها ما هي إلّا المشاهد الأولى التي سيشهدها سوق العمل بعد إلغاء الوزارة في حال طبقت الحكومة توصية لجنة تطوير القطاع العام ووزعت مهامها على وزارة ليست ذات علاقة بذلك، وإنما تقف على النقيض، وهي وزارة الصناعة والتجارة.

ويحذر المرصد من الاستمرار بهذه التوصية التي ستزيد معاناة العمال وترفع أعداد العمال الفقراء، لأنّ وزارة الصناعة والتجارة ستوكّل بمهام تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال والنزاعات العمالية ونقابات العمال، علماً بأنّ سياساتها تقوم على رعاية مصالح القطاع الخاص.

ويرى المرصد العمالي أنّ الحكومة تكرس زيادة الاستثمار على حساب حقوق العاملين لتخالف معايير العمل الملزمة بتطبيقها بناء على عضويتها في لجنة العمل الدولية وتوقيعها عدة معادهات أساسية تتعلق بذلك.

ويؤكد المرصد العمالي أن قرار الحكومة بالتراجع مرة أخرى عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يشكل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع على حساب الفئة الأكبر والأشد معاناة.

ويلفت المرصد العمالي إلى أنّ الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 480 ديناراً، وهو خط الفقر للأسرة المعيارية قبيل جائحة كورونا.