قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، إن اللجنة لم تستطيع تخفيض النفقات الحكومية في مشروع قانون الموازنة.
وأضاف السليحات، في مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، “لو في مجال لتخفيض النفقات لخفضنا”.
وأشار إلى أن 64 بالمئة في مشروع قانون الموازنة يعود للرواتب و18 بالمئة لخدمة الدين العام، ما يعني عدم استطاعة اللجنة تخفيض النفقات.
ولفت إلى أن تخفيض النفقات لو تم سيستهدف الرواتب وهذا ما لم تتجرأ اللجنة على المساس به.
وبين، أن الحكومة ملتزمة بصرف مبالغ مالية من خلال بند النفقات الطارئة لمصلحة الجائحة.