قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التَّكافل للحدِّ من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بهدف معالجة الآثار السلبيَّة والخسائر التي تترتَّب على المزارعين نتيجة تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي وما رافقه من ظهور مخاطر طبيعيَّة تؤثِّر على المزروعات بشكل أكبر من خطر الصَّقيع والسِّيول والرِّياح وغيرها من المخاطر الطبيعيَّة، وبما يسهم في تحقيق التّكافل التَّعاوني بين المستفيدين.