مرايا –
أكد قطاعا الصناعة والتجارة نجاح الاقتصاد الوطني وصولا لإيجاد صناعات محلية انتشرت عالميا في عدة أسواق.
وأكد القطاعان بمناسبة ذكرى يوم الوفاء والبيعة الذي يصادف الثلاثاء أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العقود الماضية إنجازات عديدة ومهمة، في الوقت الذي واصل القطاع الصناعي تطوره عاماً بعد عام وأصبح عامل استقطاب رئيسي للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل الأردن اليوم إلى إنتاج أكثر من 1500 سلعة بسواعد أردنية.
ووصفت غرفة تجارة الأردن مسيرة الاقتصاد الوطني، بأنها قصة نجاح حقيقية رغم محدودية الموارد وعواصف وتقلبات المنطقة السياسية والأمنية، حيث عملت القيادة الهاشمية على تطويره ليكون منفتحا على العالم.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق بمناسبة ذكرى يوم الوفاء والبيعة الذي يصادف الثلاثاء، إن المملكة ومنذ بواكير تأسيس البلاد جعلت من الإنتاج عنوانا لبناء الدولة الحديثة المزدهرة وتبوأت مكانة متميزة بالعالم بكل المجالات، ولاسيما الاقتصادية، وإطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والتأهيل والتدريب.
ويحتفل الأردنيون سنويا في السابع من شهر شباط، بذكرى يوم الوفاء والبيعة: الوفاء للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، عاقدين العزم على المضي قدما في مسيرة البناء والتقدم والإنجاز.
وقال الحاج توفيق، إن الاقتصاد الوطني حقق خلال العقود الماضية إنجازات عديدة ومهمة وذلك منذ بواكير الاستقلال، حتى أصبح الأردن بمصاف الدول المتقدمة المشهود لها بالحرية والاستقرار ورفع مستوى معيشة المواطن، رغم شح الإمكانيات والموارد.
وأضاف أنه ورغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تسود المنطقة بشكل عام، حقق الأردن إنجازات رائدة في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي كرس جهوده منذ توليه سلطاته الدستورية لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين.
وتابع الحاج توفيق، أن الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بالاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات الاقتصادية العديدة التي أقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية والمتمثلة بتوقيع اتفاقيات مهمه للتجارة الحرة والتي مكنت من تعزيز قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري والاستثماري خصوصا.
وبين رئيس الغرفة أن الأردن ربما يكون الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها.
ولفت إلى أن الأردن يعد نقطة وصل بين ثلاث قارات، ويتمتع بعلاقات دولية مميزة واتفاقيات تجارة حرة متعددة، حيث يضمن هذا الموقع لمشروعات تتخذ من الأردن مقرا لها، إمكانية الوصول إلى مليار مستهلك في العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
وأكد أن القطاع الخاص الأردني بجميع مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الرئيسي للدولة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وأثبت قدراته على مر العقود بتحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار وأسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته وتوفير فرص العمل.
وسرد الحاج توفيق العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد التطور الذي حققه الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة ومنها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 200 مليون دينار عام 1964 إلى 32.478 مليار دينار في 2021.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بنسبة 4.9 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الماضي 15.921 مليار دينار، مقابل 15.182 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2021.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الماضي 54.7 %، توزعت على قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.8 %والنقل والاتصالات 8.4 %.
كما توزعت النسبة على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال 20.3 %والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.1 %والإنشاءات 3 %والكهرباء والمياه 1.3 %والخدمات الشخصية والاجتماعية 8.8 %.
وأشار إلى أن احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وصلت لنحو 16 مليار دولار خلال 10 أشهر من عام 2022، مقابل 414 مليون دينار خلال عام 1993.
ولفت الحاج توفيق إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 1278 دينارا عام 2001 إلى 2937 دينارا عام 2021.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد زادت من نحو 4 ملايين دينار عام 1960، إلى 6.823 مليارات دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي 2022.
وبين أن مستوردات المملكة ارتفعت من نحو 43 مليون دينار عام 1960، إلى 16.542 مليار دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي 2022.
وبلغ عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين في قطاعات الزراعة والصناعة والمقاولات والتجارة والخدمات خلال عام 2020، 4134 شركة برؤوس أموال 102 مليون دينار.
وقال الحاج توفيق “أن القطاع التجاري لعب دورا رئيسا في النشاط الاقتصادي للمملكة من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات لتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلية وتوليد فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان”.
وأشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي الذي يصل عدد مؤسساته وشركاته اليوم إلى 120 ألف مؤسسة وشركة بعموم المملكة حظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته الُموّلد الأكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني وتوجيهاته المستمرة للحكومة لوضع الخطط الكفيلة بتخفيف الأعباء والتركيز على القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وقال إن جلالته أولى الشأن الاقتصادي كل الاهتمام والرعاية وعمل على تطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وبين أن الأردن كان وعلى الدوام موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الأمن والاستقرار والمخزون الكبير من الفرص الاقتصادية التي تركزت بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى وإطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.
وأوضح أن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية وجه الحكومات لتعزيز دور القطاع الخاص وإقامة شراكات حقيقية معه وإشراكه جنباً إلى جنب مع القطاع العام في وضع السياسات ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط تطوير القطاعات ذات الميزات التنافسية.
وأشار رئيس الغرفة إلى الجهود الملكية السامية التي أفضت لوضع رؤية التحديث الاقتصادي لتحدد بوصلة الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات مقبلة، كونها ستكون عابرة للحكومات، وتؤسس لأردن جديد ومزدهر.
الصناعة
كما أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن الصناعة الأردنية حظيت برعاية كبيرة من القيادة الهاشمية على مر السنوات، ما جعلها تنتقل من التصنيع المحدود والبسيط إلى منتجات تغزو أسواق العالم وتصل لأكثر من مليار مستهلك.
وقال الجغبير بمناسبة ذكرى يوم الوفاء والبيعة إن القيادة الهاشمية الحكيمة واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني من خلال مواكبة التكنولوجيا بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع مختلف الدول من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي لرفع تنافسية المنتجات المصنعة محليا.
وعبر الجغبير عن فخره واعتزازه بأن القطاع الصناعي هو أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الأردنية، ويحظى برعاية ملكية خاصة، ما مكنه من تعزيز دوره بالنهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وحققت صادرات الصناعة الأردنية قفزات كبيرة وملموسة على مدار مسيرتها لترتفع من نحو 7 ملايين دينار عام 1964، إلى نحو 7.5 مليار دينار خلال العام الماضي 2022، ما جعلها تشكل اليوم 90 %من الصادرات الوطنية الكلية.
وأوضح أن القطاع الصناعي واصل تطوره عاماً بعد عام وأصبح عامل استقطاب رئيسي للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل الأردن اليوم إلى إنتاج أكثر من 1500 سلعة بسواعد أردنية من مختلف الأنشطة والقطاعات الصناعية الفرعية، مبينا أن هذه المنتجات تنتج من خلال ما يقارب 22 ألف منشأة صناعية منتشرة بعموم محافظات المملكة مقارنة مع أقل من 100 منشأة صناعية كانت تعمل في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد الجغبير أن هذه المعطيات الإيجابية تبرز جهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الدولة في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم الصناعة الأردنية في سبيل تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.
وأشار إلى أن الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، افتتح أول مصنع للأدوية في الأردن عام 1962 ليكون لبنة في بناء صرح صناعة الدواء الأردنية التي أصبحت تحاكي في نوعيتها وتطورها ومواصفاتها أرقى متطلبات صناعة الدواء العالمية.
وقال الجغبير، أنشئت عام 1962 شركة مساهمة تحت اسم “الشركة الصناعية التجارية الزراعية” كمجمع لعدة صناعات، بدأت بخمسة مصانع، وهي مسحوق الغسيل “سيرف” والدهانات والبسكويت وتجميع الراديو والتلفزيون ومواد تجميل ومعجون أسنان.
وأوضح أن أول مصنع لصناعة الإسفنج تأسس بالمملكة عام 1964، وأول مصنع بلاستيك في 1968، فيما واصل القطاع الصناعي تباعا تطوره عاماً بعد عام وأصبح عامل استقطاب رئيس للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
واكد أن أبرز المنجزات في تاريخ القطاع الصناعي، تأسيس الغرف الصناعية المحلية المتمثلة بغرفة صناعة عمان عام 1962 تلتها غرفة صناعة الزرقاء عام 1998 وغرفة صناعة إربد 1999 كمؤسسات تعنى بخدمة وتنمية العمل الصناعي.
وأشار كذلك إلى تأسيس غرفة صناعة الأردن عام 2005 لتضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية ومختلف المنشآت الصناعية بالمملكة، بهدف تمثيل الصناعة محليا وخارجيا ورعاية مصالح القطاع الصناعي والدفاع عن حقوقه وبما بسهم بتنمية وتطوير الصناعة الأردنية، لافتا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم أحد أكبر الطاقات الإنتاجية بالمملكة وبقدرات تصل إلى أكثر من 18 مليار دينار كإنتاج صناعي قائم سنويا، تشكل منها القيمة المضافة نحو 46 %.
وأوضح أن ما يؤكد أهمية الصناعة الأردنية وتنافسيتها اعتبار قطاع الصناعات التحويلية الأول في الشرق الأوسط من حيث مستوى القيمة المضافة بحسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي خلال السنوات الماضية.
ولفت الجغبير إلى أن الأردن وبجهود قيادته الهاشمية أسس بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار، و إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، مهدت لجعل المملكة مركزا إقليميا آمنا يحظى باهتمام أنظار كبرى الشركات والمستثمرين.
وقال “في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني انضم الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية وما تبعها من تعديلات تشريعية لتنسجم مع شروط المنظمة وأهدافها، إضافة إلى توقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف اقامة منطقة تجارة حرة ترفع من سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزز المشروعات المشتركة فيما بينها”.
وأضاف “تجسيداً لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية فقد كان الأردن من أوائل الدول العربية في إنشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم”، مبينا أن هذا الاهتمام انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف نحو 268 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين، لتسهم الصناعة المحلية بما يزيد عن 21 %من القوى العاملة بالمملكة.