قال مدير البرامج في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، إن نسبة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل بلغت 170%.

وأضاف شبانة، لبرنامج “جلسة علنية” الذي يعرض على “المملكة” أن البرنامج ضد حبس المدين على دين مدني.

وأشار إلى وجود مصالحات، سابقا لكن ليس لها إطار تشريعي، مبينا أن “المجتمع الأردني أكثر مجتمع يتقبل العدالة التصالحية”.

وبين أن قاضي تسوية النزاع يتطلب منه 3 أشهر للحل إن أمكن، وأن التسويات التصالحية ملزمة، ولها ضمانات وفيها عقوبات.

وتابع “قرار التسوية لا بد أن يصدق من الادعاء العام أو المحكمة المختصة، الهدف الأساسي للعدالة التصالحية جبر الضرر وحماية المجتمع”.

رئيسة ديوان التشريع والرأي سابقا فداء الحمود، قالت، إن العدالة التصالحية وسيلة استخدمها المشرع لعدم الوصول للمحكمة.

وبينت الحمود أن العدالة التصالحية أداة للتخفيف من القضايا الواردة للمحاكم، ويشترك فيها الضحية والجاني لوضع الحلول.

وأشارت أنه حتى في القضايا التي تصل للمحاكم يدعو القاضي للصلح، موضحة أنه من ضمن مبادئ للعدالة التصالحية أن يكون هناك مستشار قانوني.

وتابعت أن “دور المحامين مهم جدا في العدالة التصالحية، ويقومون بدور المشورة”.