أمانة عمّان: سيعلن عن 500 وظيفة قبل نهاية آذار
قال رئيس ديوان الديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأربعاء، إن التعليمات التي وردت في نظام الخدمة بشأن تحديد مكان الإقامة، جاءت لضمان عدم نزوح أو انتقال المواطنين من أماكن سكناهم إلى محافظات ومدن أخرى.
وأشار الناصر، خلال اجتماع للجنة الإدارية النيابية ناقشت فيه مواضيع: تعيين موظفين في أمانة عمان الكُبرى، إلى ضرورة أن يكون هناك عدالة في عملية التعيين، وعدم حصرها في محافظات ومدن معينة.
وحول قرار “الخدمة المدنية” المتعلق باشتراط خضوع الموظفين الراغبين بتعديل أوضاعهم إلى امتحان كفاءة، قال الناصر، إن هذا القرار هو لضبط هيكلة الدوائر الحكومية، كون هناك عدد كبير من موظفي الفئة الثالثة، يطالبون بتعديل وضع على جدول التشكيلات ليشغلوا مواقع الفئة الأولى، بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى.
وأشار إلى أن الديوان سيدرس إعادة النظر بأوضاع تلك الفئة، في حال تقدمت اللجنة الإدارية النيابية بمذكرة للحكومة بهذا الشأن.
وبين أن ديوان الخدمة يضع المواطن على سلم أولوياته واهتمامه، مضيفا أن جميع الإجراءات المُتبعة ترتكز على أساس قانوني.
ولفت النظر إلى التشاركية المطلقة مع مجلس النواب، وأن الديوان على تواصل مستمر مع جميع المواطنين.
أمين عمّان يوسف الشواربة أكد خلال الاجتماع، أن التعيينات التي تمت مؤخرًا لم تكن من خلال أمانة عمان، وإنما جاءت بتنسيب من ديوان الخدمة المدنية، ووفق احتياجات “الأمانة” وذلك وفقًا للأسس والتعليمات المنصوص عليها في نظام الخدمة.
وبين أن الأمانة ستقوم بالإعلان عن 500 وظيفة قبل نهاية شهر آذار/مارس المقبل، بحيث يكون جزء منها عبر الإعلان المفتوح وعن طريق مخزون ديوان الخدمة المدنية، قائلا، إن هذه الوظائف ستكون موزعة حسب الاحتياجات ما بين مهندسين وأطباء وأطباء بيطريين وإداريين.
وأضاف أن الاستثناءات الممنوحة لأمانة عمّان في عملية التعيين بشكل مباشر تكون فقط لعمال الوطن.
رئيس اللجنة الإدارية النائب يزن شديفات، دعا إلى ضرورة اتباع أفضل الممارسات في عملية التعيينات التي تقوم بها مؤسسات الدولة، وذلك لتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وقيم العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد شديفات حرص اللجنة على الوقوف على مسألة التعيينات ومدى التزام المؤسسات بالأسس والمعايير المتبعة وسلامة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وبين شديفات أن اللجنة سترفع مذكرة إلى الحكومة توصي فيها بضرورة إنصاف الموظفين في الدوائر الحكومية، الذين قدموا الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) لغايات تعديل أوضاعهم، واستثنائهم من قرار إخضاعهم لامتحان الكفاءة الذي يحدده الديوان.
وأكد أن هؤلاء الموظفين هم من أبناء الوطن، يتوجب الوقوف إلى جانبهم، لا سيما وأنهم عملوا على تطوير أنفسهم وقدراتهم الوظيفية، موضحًا أن أي قرار أو تعليمات لا يجب أن تُطبق بأثر رجعي.
وأشار النواب الحضور إلى ضرورة أن يكون هناك مراجعة للأسس والتعليمات التي يصدرها “الخدمة المدنية” وأهمية التواصل المستمر بين المعنيين بالديوان والمواطنين.
فيما انتقد عدد من النواب السياسة المتبعة من “الخدمة المدنية” في التعاطي مع قضايا ومطالب المواطنين، وعدم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.
وأشاروا إلى “أن الأسس والمعايير المتبعة من الديوان لا تتماشى مع ظروف المواطنين،لا سيما فيما يتعلق بموضوع تصنيفات مكان الإقامة للمتقدمين للوظائف” مؤكدين ضرورة النظر بمعيار الكفاءات وقدرات المتقدمين، وليس على أساس مكان الإقامة.