أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي أهمية العمل لتحقيق التكامل الصناعي العربي في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة بما يخدم الدول العربية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.
وقال الشمالي خلال مشاركته الثلاثاء في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي وضمن جلسة حوارية حول استدامة القطاع الصناعي/ توطين الصناعات والتعاون الدولي أن الصناعات في عالَمنا العربي ما زالت في معظمها استخراجية للنفط والمعادن أو صناعات سلع استهلاكية كالمنتجات الغذائية والمحيكات وينتظرنا الكثير من العمل في مجال الصناعات الثقيلة والتي هي الأهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار الشمالي إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الدول العربية تبلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهي منخفضة نسبياً بالقياس بمساهمة القطاع في الناتج الإجمالي على المستوى العالمي البالغة 15.4% والمتوسط المماثل على مستوى الدول متوسطة الدخل البالغ 18% مشيرا إلى أن التحديات العالمية الاقتصادية والسياسية في تنام مستمر يجعل من مجهوداتنا لتطوير قطاعاتنا الصناعية أمرا شاقا إن لم نتناوله بمقارَبةٍ مختلفة تقوم على التكامل بين الميزات النسبية التي تتوفر لكل دولة من موارد طبيعية وموارد بشرية وقدرات تمويلية وموقع جغرافي.
وفيما يتعلق بالتجارة العربية البينية قال الشمالي لقد استحوذت تجارة منتجات المجموعات الاستهلاكية على المرتبة الأولى بحصة بلغت حوالي 55%، وحل في المرتبة الثانية تجارة السلع الزراعية بحصة بلغت 3.19%، فيما استحوذت صادرات الوقود المعدني على المركز الثالث في هيكل التجارة الخارجية البينية بحصة بلغت 2.13%.
وأضاف أنه وإدراكا لحجم التحديات فقد بادرت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين منتصف العام الماضي لإطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لإيمانها بأن إقامة بنية تكاملية صناعية عِمادُها توظيف الموارد في مشروعات مشتركة مِن شأنها أن تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة من خلال زيادة فرص العمل وحُسن استغلال الإمكانات على نحو تكاملي وتحقيق الأمن الغذائي. وقال الشمالي إنه وبدون ذلك سنبقى عُرضةً لتأثيرات الاختلالات في سلاسل التزويد وتذبذبات الأسعار ونَعلم جميعاً ما لهذه من تداعيات على الاقتصادات والرفاه الاجتماعي. وأكد أهمية التركيز على رأس المال البشري من خلال مخرجات التعليم والتدريب بهدف الارتقاء بإنتاجية العامل إضافة إلى تحسين التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع الصناعات التحويلية لجعله أكثر قدرة على تبني التقنيات الحديثة.
وأوضح أن الدول الأربع الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية تمتلك المقوّمات اللازمة لنجاح الشراكة في تحقيق غاياتها من موارد طبيعية وأيد عاملة مؤهلة ومصادر طاقة تقليدية ومتجددة وقدرات تمويلية إلا أننا ندعو الأشقاء في الدول العربية الأخرى للانضمام لها ليس لمجرد أن ذلك سيُمتِّن الشراكةَ فحسب، بل لأنه سيُدَعِّم كلَّ دولةٍ عضوٍ في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وعلى هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات التقى الشمالي كل على حدة بوزراء: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير ووزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني عبد الله بن عادل فخرو وبحث معهم عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وبلدانهم.
كما تم التأكيد على أهمية الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية الأردنية الإماراتية المصرية البحرينية التي ستعقد في عمان في 26 من الشهر الجاري وعلى أجندتها موضوعات لتعزيز الشراكة ويتخللها الإعلان عن مشاريع استثمارية متنوعة ستنفذ في إطار الشراكة الرباعية.