مرايا – قال وزير المياه والري محمد النجار إن حصة محافظة الكرك من مياه الشرب تبلغ 2700 م 3 / ساعة في السنة الواحدة، وهي غير كافية لتغطية حاجة المواطنين من مياه الشرب.

وأضاف النجار، في رده على سؤال نيابي، أن الحاجة الفعلية لسكان المحافظة هي 3200 م3/ الساعة، مؤكدا أن معاناة المواطنين بعد وصول مياه الشرب لمنازلهم بسبب نقص في عملية التزويد، وتقادم الشبكة وطول الشبكة، ووجود اعتداءات كبيرة على الخطوط الرئيسية، إضافة إلى توقيف بعض المصادر بسبب تردي النوعية وإيقاف الضخ من سد الموجب بسبب الجفاف.

وبين أن مصادر المياه التي تغذي محافظة الكرك هي: القطرانة (339م 3 / الساعة)، السلطاني (585م3/ الساعة)، محي (330م3 / الساعة)، الغوير (95م3/ الساعة)، القصر (67م3/ الساعة)، الأغوار 349م3/ الساعة)، اللجون (732م3 /الساعة)،، ومصادر منفصلة من قبيل زحوم (20م3 / الساعة)، نبع الشهابية (م3/ الساعة)، عين سارة (90 م3/ الساعة)، فريفره (20م3/ الساعة).

وأشار إلى أن أن خطط وزارة المياه والري لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب تتمثل في حفر بئرين في منطقة السلطاني، وبئرين في منطقة الموجب، والعمل يجري على تحضير بئر السنينة لسد نقص احتياجات المحافظة.

وكشف عن البدء في دراسة شمولية لمحافظة الكرك من خلال ممولين لدراسة احتياجات المحافظة من المصادر والشبكات لغاية عام (2040) ويتوقع البدء بهذا المشروع بعد أشهر قليلة.

وقال النجار، إن نسبة فاقد المياه في محافظة الكرك تبلغ ما يقارب 70%، حسب آلية احتساب نسبة الفاقد الجديدة والمتعمدة ف استراتيجية فاقد المياه للأعوام من (2022- 2040)، مؤكدا أن عدد الآبار الارتوازية في المحافظة يبلغ 97 بئرا 11 منها آبار زراعية.

وتابع، لا يمكن تزويد محافظة الكرك في الوقت الحالي من خط مياه الديسي، معللا ذلك الأمر أن مياه الديسي بحاجة إلى الخلط بمصادر مياه أخرى لتطابق المواصفة لمياه الشرب، وهذا يحتاج إلى بناء خزان مياه بسعة كبيرة ومواصفات خاصة لعمليات خلط مياه الديسي بمصادر أخرى، علما أن هذا الأمر ينطبق على باقي محافظات الجنوب.

ولفت إلى أن أقرب نقطة ربط تقع عند المحطة (56+100) من الجزء الرابع لخط مياه الديسي، حيث تبلغ المسافة بحدود 2 كلم بين هذه النقطة وأقرب نقطة ربط لشبكة المياه في محافظة الكرك، لكن عملية الربط تحتاج إلى بناء خزان كاسر للضغط وتجهيزات أخرى.

وفسر النجار سبب عدم ربط شبكات المياه في محافظات الجنوب معان والطفيلة والكرك بالخط الناقل لمياه الديسي في عمان منذ إنشاء هذا الخط، أن كمية المياه السنوية التي يتم ضخها إلى محافظة العاصمة تبلغ 100 مليون م3 سنويا، يذهب 7 إلى 10 مليون م3 منها إلى محافظات الشمال.

“وبما أن هناك معاناة من عجز مائي كبير للعاصمة ومحافظات الشمال، فإن هذا العجز سيزداد إذا جرى تقليل حصة محافظة العاصمة، لذا يتم عمل الدراسات اللازمة كافة، لتحسين الوضع المائي لمحافظات الجنوب إلى جانب أن هناك العديد من المشاريع التي أنجزت أو قيد التنفيذ لتحسين التزويد المائي لمحافظة الكرك ومحافظات الجنوب”، وفق ما ذكره الوزير.

ولفت إلى أن المناطق التي يغذيها الخط الناقل لمياه الديسي في عمان معظم مناطق العاصمة، فيما جرى حفر 55 بئرا في منطقة الديسي لخدمة وتغذية الخط الناقل لمياه الديسي إلى عمان.

وأشار أنه يحق للأردن بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1994 وملحق المياه رقم 2 المتعلق بموضع المياه والمادة 6 للمياه من الاتفاقية استخدام 10 مليون م3 من المياه من حوالي 20 مليون م3 من مياه الينابيع المالحة المحولة حالية إلى نهر الأردن، إضافة إلى 25 مليون م3 جرى الاتفاق عليها مع المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1997 وهذه الكمية غير مذكورة في ملحق المياه رقم 2.

وأضاف أن انخفاض مستوى التخزين في السدود يعود إلى عدة عوامل أبرزها اثر التغير المناخي على المنطقة، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الهطول المطري، معتبرا أن الموسم المطري لعام 2020-2021 كان منخفضا جدا مقارنة بالأعوام السابقة، ما أدى إلى انخفاض مستوى التخزين في السدود مع نهاية هذا الموسم بحدود 80 م3 عن العام الذي سبقه.

وقال، إن الموسم المطري 2020-2021 سجل 36 يوما مطريا، مقارنة مع 52 يوما مطريا في موسم 2019-2020، وبلغ حجم الهطول المطري 60% من المعدل السنوي، خاصة أن فترة الصيف امتدت ما بين الفترة من 15-4 وحتى 31-10 أي 200 يوم.

وأشار إلى أن سلطة وادي الأردن تعمل على إدارة المصادر المائية بما فيها السدود، لضمان استمرارية التزويد المائي لكافة الاستخدامات، والهدف الرئيسي من إنشاء سد الوالة تعزيز المخزون الجوفي وتغذية آبار الهيدان، فيما توقف العمل في سد الموجب في شهر آب حتى لا يصل إلى مرحلة الجفاف مبكرا لتدني مخزون المياه فيه، علما أنه لا يوجد سدود أخرى مهددة بالجفاف.

وكشف أن عدد السدود الرئيسية في المملكة يبلغ 14 سدا، وبسعة تخزينية كلية حوالي 336 مليون م3، ويستخدم سدي الوحدة والموجب للشرب، والبقية لري المزروعات والتغذية الجوفية وللأغراض الصناعية، وتعمل وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن باستمرار على إدامة واستدامة المصادر المائية في المملكة حيث استمر التزويد لمحافظات المملكة كافة، مع أهمية اتباع سياسة تقنين المياه حسب الكميات المتاحة.

وبين أنه بتقدير المختصين في سلطة وادي الأردن لن يصل سد الملك طلال للجفاف ولا خطورة من ذلك، وتعمل السلطة على إدارة كميات المياه الداخلة إلى السد والخارجة منه حتى لا يصل إلى مرحلة الجفاف.

وأضاف أنه منذ تشغيل سد الملك طلال عام 1977 لم يصل للجفاف، وهو يغذى من مياه سيل الزرقاء والمياه دائمة الجريان من محطة تنقية الخربة السمرا.

وأوضح أن استراتيجية سلطة مياه وادي الأردن هي تأهيل الآبار، وحفر آبار جديدة إلى جانب شراء المياه من الآبار الخاصة لسد العجز الحاصل في التزويد المائي، وكذلك التركيز على استغلال المياه الجوفية العميقة، جنبا إلى جنب مع حملات لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله وشبكات المياه والخطوط الناقلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتوسع في مشاريع تقليل نسبة الفاقد وتحديث شبكات المياه.