مرايا –

تنتشر وبشكل لافت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخاصة بمناطق محافظة البلقاء، إعلانات لشبان وفتيات يبدون استعدادهم لنقل طلبة مدارس وجامعات أو موظفين بانتظام ومقابل أجر شهري، سعيا لإيجاد مصدر دخل، رغم أن ذلك يعرضهم في حال ضبطهم إلى مساءلة قانونية، بالإضافة إلى خطورة ما قد ينجم من ملاحقات قانونية ومالية حال وقوع حوادث السير.

واحد من عشرات الإعلانات التي رصدتها “الغد” خلال الفترة الماضية كتبت فيه صاحبته، “السلام عليكم، تتوفر سيارة خاصة لتوصيل طالبات الجامعة او الموظفات من ماحص وبدر والفحيص الى المناطق التالية: من الثامنة والربع صباحا باتجاه الجامعة الأردنية ودوار الواحة.. ومن التاسعة والنصف صباحا إلى الدوار السابع، اشتراك شهري والسائق فتاة.. والتوصيل للبنات فقط.. للتواصل الاتصال على الرقم (….)”، بينما يقول إعلان آخر “متوفر سيارة خاصة لتوصيل الموظفين وطلاب الجامعات، طلاب المدارس، طلبات داخل عمان وللمحافظات، توصيل للمطار، توصيل للعقبة، توصيل للجسر، اشتراكات شهرية أو يومية سيارة حديثة.. للاستفسار التواصل على الرقم (…..) واتساب فقط”.
وفي حديث عدد من هؤلاء الشبان والفتيات إلى “الغد”، أكدوا أن بعضهم من خريجي الكليات والجامعات الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة في تخصصاتهم بالقطاع الخاص، بينما ينتظرون أن يحل دورهم في التعيين بالقطاع الحكومي من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وأضافوا، أنه لولا صعوبة الأوضاع المعيشية وحاجتهم الملحة إلى إيجاد مصدر دخل يعينون به أنفسهم وأسرهم، لما لجأوا إلى عمل فيه مخالفة للأنظمة والقوانين، وكذلك خطر التعرض لحوادث سير وما قد يسببه من أضرار للركاب من شأنها أن تجعل السائق في ورطة.
الشاب عماد يقول، إنه تخرج من إحدى الجامعات قبل نحو 3 سنوات بتخصص علم الاجتماع، ومنذ ذلك الحين وهو يحاول إيجاد فرصة عمل بتخصصه، إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، مشيرا إلى انه اضطر للعمل في أكثر من مكان خلال تلك السنوات، آخرها منذ ما يقارب 10 شهور في توصيل طلبة جامعات أو موظفين مقابل أجر شهري.
لا ينكر عماد الذي يعمل على سيارة تعود ملكيتها لوالده الكبير في السن، خشيته الدائمة من أن يتم ضبطه من دوريات إدارة السير، قائلا “لا اجد أمامي سوى المغامرة، اذ من غير المعقول أن أعتمد وأنا بهذا العمر على والدي أو أشقائي في الحصول على مصروفي واحتياجاتي”.
أما الشاب زيد، فيشير الى أنه بدأ عمله قبل 4 سنوات مع إحدى شركات تطبيقات النقل بعد شرائه سيارة بنظام الأقساط والرهن، إلا أنه “عانى الأمرين” خلال فترة جائحة كورونا وتراكمت عليه الأقساط بسبب الإجراءات التقييدية كالحظر بشقيه الكلي والجزئي، الأمر الذي اضطره للاستدانة وتسديد جزء من تلك الأقساط لتجنب مواجهة دعوى قضائية.
وأضاف أنه وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها، تبين أن العمل على تلك التطبيقات تراجع بشكل كبير ولم يعد الأمر مجديا، مشيرا إلى أنه بدأ العمل منذ أكثر من سنة بتوصيل الطلبة والموظفين مقابل أجر شهري، بالإضافة إلى عمله على تطبيقات النقل، في محاولة لتعزيز دخله كونه يعيل أسرة مكونة من زوجته و3 أطفال.
من جهتها، تقول الشابة ريما – اسم مستعار-، إنها أنهت مرحلة البكالوريوس بتخصص المحاسبة قبل عامين، وعملت في إحدى الشركات وقامت خلال ذلك بشراء مركبة بنظام الأقساط من أحد البنوك، إلا أنها اضطرت لترك عملها، ولم تجد بعد ذلك عملا آخر بالتخصص نفسه.
وأضافت، أنها ولكي لا تبقى متعطلة عن العمل ولكي لا تتراكم عليها الأقساط، لجأت إلى العمل بتوصيل الفتيات فقط، سواء إلى الجامعات أو أماكن عملهن، مشيرة إلى أن استعانتها بمنشورات عبر صفحات “فيسبوك” الخاصة بمنطقة سكنها، ساهم إلى حد كبير في مساعدتها على إيجاد فتيات يرغبن في التنقل من خلالها.
ولفتت ريما، إلى أن هناك الكثير من الفتيات اللاتي يفضلن الركوب مع فتاة مثلهن لشعورهن بالارتياح والأمان أكثر، فضلا عن تجنب عناء التنقل بوسائل النقل (الباصات)، خصوصا أن مواعيدها غير منتظمة.
بدوره، قال مصدر أمني، إن رجال السير يتخذون الإجراءات القانونية بحق أي مركبة خصوصية يتم ضبطها أثناء عملها في نقل الركاب مقابل الأجرة، بصرف النظر عن المبررات.
ووفق المصدر، يتم تحرير مخالفة بحق المركبة بالإضافة لحجزها مدة تصل إلى أسبوع، وتحويل السائق كذلك إلى الحاكم الإداري.