مرايا –

أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة طورت كافة القطاعات الزراعية، لتحقيق حالة البناء لخلق التكامل والتطوير.

وأضاف الحنيفات، الأربعاء، في إطلاق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر أن الخطة جاءت في ظل الأزمات الممتدة من تغيرات مناخية وإقليمية وظهور الحاجة الى تطوير منظومة تدعم تقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية ووضع الدراسات

وأشار إلى أن هناك شراكة حقيقية بين وزارة الزراعة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، وفق التوجهات والاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد الحنيفات على ضرورة التحول إلى نشاط اقتصادي مستدام يأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية وإشراك الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والعلمية.

الخطة الوطنية للزراعة
ولفت إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عالجت جوانب كبيرة من حالة التطوير للقطاع من خلال التمويل الحكومي المباشر، عبر شراكات مع المنظمات الدولية في بعض القطاعات.

وبخصوص مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر، فقد أكد أن الوزارة ستعمل على استكماله وصولا إلى تطبيق الرؤية التي تخدم القطاع عبر تعزيز دور صندوق المخاطر الزراعية وقانون التكافل الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي.

البرنامج الإنمائي
وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي رندة أبو الحسن: “يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقضاء المستمر على الفقر، ومرافقة البلدان في مسارها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل نحو تنفيذ اتفاق باريس بالتماشي مع رؤية التحديث الاقتصادي.

ويعتبر مشروع تأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات، وسنعمل على تعزيز الابتكار والإبداع للمساعدة في تغيير النظم ومواجهة التحديات التي تقف عائقًا أٔمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

بدوره، بين نائب محافظ البنك المركزي، وياد غنما ، إن البنك خطا خطوات عديدة تجاه تحسين وتفعيل بيئة ملائمة للاشتمال المالي ، لافتا إلى أن نظام إصدار نظام شركات التمويل الأصغر ، هدفه تشكيل مرجعية قانونية للإطار التنظيمي والرقابي للبنك المركزي على هذا القطاع، ما سيعزز من فرص الشركات متناهية الصغر والصغيرة بالحصول على التمويل.

حماية المستهلك
وأكد أن النظام يهدف كذلك إلى تعزيز حماية المستهلك المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع، مضيفا أن لعب البنك المركزي دوراً مهما ومفصليا يتمثل بتطوير نظام المدفوعات الوطني عبر استحداث انظمة دفع كنظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا و نظام الدفع بالهاتف النقال لما له الشأن الكبير في الوصول إلى السكان في المناطق النائية وتوفير الخدمات المالية الرئيسية دون تكبد عناء وتكلفة الوصول واستخدام الوسائل المالية التقليدية؛ مما يسهم بشكل فعال في رفع الكفاءة المالية وتخفيض الكلف وخدمة العملاء غير البنكيين .

وأوضح غنما أنه سيكون لشركة المعلومات الائتمانية أثر إيجابي على زيادة فرص الحصول على التمويل، ما يساعد على تعزيز الاشتمال المالي وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

يشار إلى أن المشروع يُنَفَّذ بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية ومنتدى تطوير التأمين (IDF)، ويهدف إلى إدماج التأمين ضد المخاطر في عملية التنمية وتسليط الضوء على أهمية الحلول المتكاملة للتأمين وتمويل المخاطر والاستثمار لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتأمين الشامل وتمويل المخاطر.

القطاع الزراعي
ويهدف كذلك إلى زيادة منعة المزارعين الضعفاء/صغار المزارعين والمنتجين ضد مخاطر الإنتاج ومخاطر السوق في القطاع الزراعي، وخاصة تلك الناشئة عن تأثير تَغَيُّر المناخ ومخاطر البنية التحتية الأخرى وأخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي، اضافة الى زيادة قدرة المزارعين للوصول للتمويل وتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في التأمين الشامل وأدوات تمويل المخاطر في شركات التأمين وتنفيذ سياسة الاشتمال المالي.

ويأتي إطلاق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر في وقت تتضافر فيه جهود المجتمعات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حماية المجتمعات الهشة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر في التنمية.