أفضى اجتماع اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، برئاسة النائب يزن الشديفات إلى حل مرضٍ للعاملين على نظام المشاريع في دائرة الإحصاءات العامة، وذلك بحضور أمين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة بالوكالة مروان الرفاعي وموظفي المشاريع.

وقال الشديفات، إن الاجتماع توصل إلى توافق بالسير قدما بإجراءات تعيين 24 شاغرا في دائرة الإحصاءات على أن يعلن عن إجراءات التعيين ضمن شروط معينة مع إخضاع المطابقين للإعلان للامتحان والمقابلة.

وأضاف، أن هذه الشواغر الـ 24 سيتم الإعلان عنها بالتنسيق ما بين دائرة الإحصاءات العامة وديوان الخدمة المدنية، على أن تكون الشروط تنطبق على العاملين على نظام المشاريع خصوصاً لمن كانوا على رأس عملهم قبل عام 2013.

وأكّد أن اللجنة شددت على إلزام المؤسسات والدوائر الحكومية بقرار رئاسة الوزراء أن تكون العقود فقط لنهاية المشاريع أو المخصصات على ألا تزيد عن ثلاثة أعوام قادمة.

وبين الشديفات أن هذا الحل الذي تم التوصل إليه ينصف العاملين على المشاريع من سنوات طويلة وفي نفس الوقت يحفظ حقوق من ينتظرون دورهم على الدور التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.

من جانبهم، أكّد النواب: امغير الهملان ومحمد الشطناوي وجميل الحشوش وعودة النوايشة، أن الحكومة مطالبة بوضع الحلول الممكنة لهؤلاء العاملين وإنصافهم بعد السنوات الطويلة من العمل على المشاريع وفق الأنظمة والقوانين المتاحة.

بدوره، بين الخلايلة أن الديوان يلتزم بالنظام وفق شروط التعيين في الوظائف الحكومية والذي يتم وفق نظام الامتحان والمقابلة وبما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات.

من جهته، أكد الرفاعي أن هناك شروطاً محددة للتثبيت وضعها مجلس الوزراء سواء بدائرة الإحصاءات العامة أو غيرها من الدوائر وشكلت لجنة حكومية من أجل ذلك وأنهت أعمالها وخرجت بتوصيات عام 2013 .

من جانبهم، أكد عدد من موظفي الإحصاءات العامة العاملين على نظام المشاريع أنهم يعملون في دائرة الإحصاءات منذ سنوات طويلة ومنهم من يعمل على نظام المشاريع قبل عام 2013، مطالبين بإنصافهم وتثبيتهم في الدائرة كونهم أمضوا فترة طويلة من العمل على حساب المشاريع.

وعبروا عن تخوفهم عند خضوعهم للتنافس على الشواغر من عدم تمكنهم من اجتياز شروط ديوان الخدمة المدنية في الامتحان والمقابلة وبالتالي فقدانهم فرصة التعيين والتثبيت.