مرايا –
قال الخبير في الشؤون العمالية هيثم الخصاونة، إن وقف استقدام العمالة الوافدة سيكون مؤقتا لمدة 3 أشهر لحين انتهاء فترة تصويب العمالة المخالفة لأوضاعها.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن هذا القرار يتزامن مع قرار آخر، بفتح المجال أمام العمالة الوافدة الموجودة داخل الأردن بتصويب أوضاعها.
وأوضح أن العادة جرت بوقف استقدام العمالة الوافدة في المهن التي يتم فيها فتح باب التصويب للعمالة المخالفة.
وأفاد أن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة عادة ما يكون مؤقتا لأشهر قليلة، لغايات ترتيب سوق العمل للعمالة الوافدة في بعض القطاعات.
وانتقد الخصاونة قيام الحكومة بتصويب أوضاع العمالة الوافدة بشكل متكرر في كل عام، الأمر الذي أعطى مبررا للعمالة الوافدة للمخالفة.
بدوره قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إن تنظيم سوق العمل مهم جدا، مع ضرورة الوضع في الحسبان: “هل العمالة الوافدة هي سبب ارتفاع معدلات البطالة”؟.
وأضاف أن العمالة الوافدة موجودة في الأردن منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأنها ليست هي سبب البطالة.
وأوضح ان الحد من البطالة يحتاج إلى برامج مختلفة تماما عن قضايا التضييق على استخدام العمالة الوافدة على حد تعبيره.
ولفت إلى أن الكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن تعتمد بشكل كامل على العمالة الوافدة، مشيراً أن الحد من العمالة الوافدة يكون بتقليص أعدادها وليس منعها بشكل كامل، وتدريب العمالة الأردنية لتحل محل العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن منع استقدام العمالة الوافدة لن يسهم في إحلال العمالة الأردنية مكانها بدون القيام بالكثير من الإجراءات.