بدأت وزارة النقل بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح باستيراد وإدخال الرؤوس القاطرة ضمن عمر أقل من 8 سنوات بدلا من 5 سنوات كما كان معمول فيه سابقا.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبدالرحيم الوريكات، إنّ مجلس الوزراء وافق على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المبنية على تنسيبات مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، واستجابة لمطالب المشغلين الأفراد والشركات.
وأضاف وريكات، أن القرار تضمن السماح بإدخال الرؤوس القاطرة التي مضها على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص بدلا من 5 سنوات كما كان معمول فيه سابقا.
واشترط القرار إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير شريطة أن تكون رخصة الاقتناء سارية المفعول وأن لا يكون انقطع عن تجديد ترخيصه مدة تزيد على 6 أشهر خلال آخر سنتين من طلب الاستبدال.
وبين، أن الهيئة شكلت لجنة تنفيذية للبدء بتنفيذ القرار، وتضم اللجنة إلى جانب الهيئة بحسب الوريكات كل من: دائرة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة ترخيص السواقين، متوقعا الانتهاء من عمل اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي.
وأشار، إلى أن نحو 40% من مشغلي الرؤوس القاطرة (من أصل نحو 21 ألف مركبة مسجلة لدى الهيئة) والعاملة في قطاع النقل بالترانزيت وإلى دول الجوار مهددين بالخروج من العمل بسبب ارتفاع تكاليف شراء الرؤوس القاطرة الحديثة الصنع (بعمر اقل من 5 سنوات).
وبين الوريكات، أن القرار الجديد منح عددا كبيرا من المشغلين ( نحو 14 ألف مركبة شحن) فرصا لتجديد مركباتهم، منوها إلى أن العمر التشغيلي لبعض الرؤوس القاطرة العاملة محليا زاد على 40 سنة.
وأوضح أن عددا من دول الجوار تشترط للسمح للرؤوس القاطرة بالدخول لأراضيها أن يكون العمر التشغيلي أقل من 20 عاما فقط، وبالتالي فإن القرار سينعكس إيجابا على المشغلين ومنحهم فرص تحديث مركباتهم ليتمكنوا من استمرار حركتهم بنقل الترانزيت ودخول دول الجوار.
وأكّد الوريكات، أن مجلس الوزراء سمح أيضا باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل عل الكهرباء ووفقا لنظام استيفاء نسبة الضريبة الخاصة على المركبات رقم 80 لسنة 2000، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كلف كلا من هيئة تنظيم النقل البري والجمارك، وضريبة الدخل والمبيعات باستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص ووفقا للتشريعات النافذة.
وزير الأشغال العامة وزير النقل/رئيس مجلس إدارة الهيئة ماهر أبو السمن، قال إن القرار يأتي استجابة لمطالب قطاع النقل البري والمشغلين عموما، وتقديرا للظروف الاقتصادية للشركات والمشغلين الأفراد مع المحافظة على السلامة المرورية.