استعرض المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، خطته لمراجعة ومتابعة مدى تنفيذ مشاريع وأنشطة خطة العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات خلال الخمس سنوات السابقة (2018-2022).
خلال اجتماع عقده المركز مع المختصين في وزارة الصحة وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية، لمناقشة تحديث الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات التي يتم العمل على إعدادها.
وقالت رئيسة المركز، رائدة القطب، إن أنظمة الرصد الوطنية تساعد على تحديد الإجراءات الضرورية لأي تدخلات، ومع ذلك ينبغي النظر في مراجعة وتحديث وتحديد أولويات أنشطة برامج العمل الوطنية والأطر الزمنية لها.
وأشارت القطب إلى أهمية تحديث الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (2018-2022) للفترة القادمة، والحاجة إلى المزيد من الموارد بكل أشكالها لدعم تنفيذها، علاوة على ذلك فإنه يتوجب توسيع نطاق بيانات الرصد التي تأتي من مصادر القطاع الصحي لتشمل صنّاع القرار في القطاعات الأخرى والنظر في الاستفادة من البيانات الواردة فيها واستخدامها في التخطيط لأنشطتها لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات من أجل تحقيق نهج شامل “صحة واحدة”، وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات على المستوى الوطني.
وأوضحت، أن المركز وضمن مهام عمله الموكلة إليه في تشريعاته الناظمة من المادة 5 الفقرة (و) من نظام عمله للعام 2020 والتي تنص: “الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الشأن” يعمل على إعداد مراجعة لجميع محاور خطة العمل الوطنية لمقاومة المضادات.
وترمي مراجعة جميع المحاور إلى التحقق من الآلية المستخدمة للعمل حاليا وربطها مع الإنجازات التي تمت، وتقييم الأنشطة التي تمت لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ومدى تأثيرها في تطوير السياسات والقرارات القائمة على الأدلة، وتقييم الإجراءات والمؤشرات التي اعتُمدت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن خطة العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ومن قبل جميع الشركاء.
كما وتهدف هذه المراجعة كذلك إلى تزويد صنّاع القرار على المستوى الاستراتيجي بمدى الإنجازات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ووضع التوصيات الملائمة لهم بناءً على تحليل البيانات والأدلة العلمية للسنوات 5-10 القادمة على المستويين الوطني والعالمي.