تستضيف العاصمة عمّان في حزيران المقبل قمة تتعلق بالجيل الخامس بالشراكة مع جمعيات وهيئات حكومية وشركات خاصة.

وبحسب بيان  فإن القمة مقرر عقدها في الأردن في السادس من حزيران المقبل، وتأتي بتنظيم من مجموعة المرشدين العرب.

وسيتاح بالقمة للمشاركين فرصة التعرف على آخر المستجدات في عالم تقنية الجيل الخامس والمشاركة في مناقشات ملهمة حول مستقبل هذه الصناعة سريعة التطور.

رئيس هيئة المديرين في جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات ‘إنتاج’، عيد صويص قال إن هذه القمّة تعتبر فرصة للخبراء وصنّاع القرار والمهتمّين بمجال الاتّصالات للتواصل ومناقشة التطوّرات المتعلّقة بتقنيّة الجيل الخامس.

وأكد صويص ان إدخال تقنيّة الجيل الخامس إلى الأردنّ يمثّل أهمّيّة كبيرة من حيث النموّ الاقتصاديّ والتطوّر التقنيّ، على عدّة جوانب، منها: تعزيز البنية التحتيّة للاتّصالات وتعزيز جودة الاتّصالات وتطوير قطاع الأعمال وزيادة استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ وإنترنت الأشياء.

وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في أيلول/سبتمبر 2022، اتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة “زين”، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، بعد أن وقعت في آب/أغسطس ، الاتفاقية ذاتها، مع شركتي (أورانج) و(أمنية).

ويتوقع أن ترى خدمة الجيل الخامس النور في الأردن في الربع الأول من 2024 بحسب بنود الاتفاقية.

وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الهيئة تمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.

وتلزم الاتفاقية كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسة في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.

ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.

وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصما لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حاليا للمرخص لهم.

إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع “قرار مجلس الوزراء” ولمدة (10) عشر سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقا بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد “الرخص النافذة” لمدة (5) خمس سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنامٍ من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.

وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سيتم تعديلها وفقا لقرار مجلس الوزراء” لتصبح (6%) بدلا من (10%) اعتبارا من 2021/1/1 وذلك بخصوص “الرخص النافذة”، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم جميع خدمات الجيل الخامس” و/أو أي خدمات مقرونة بـ”خدمات الجيل الخامس” أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع (10٪).