مرايا  –  أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أهمية تعزيز الوعي وتطبيق السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت لتفادي المخاطر المهنية التي يتعرض إليها العاملون في أماكن عملهم.

وقالت المؤسسة، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف يوم غد الجمعة، إن دورها الاجتماعي والاقتصادي، واهتمامها في حماية جميع المشمولين بأحكام قانونها، والحفاظ على العامل سليماً معافى، ما هو إلا مسؤولية وطنية تناط بها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يمكّن العامل من ممارسة دور المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن أي احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.

وأكدت أنها تبذل جميع الجهود لحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال، خصوصاً أن الدور المنوط بالمؤسسة في هذا المجال يأتي في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية نتيجة عدم التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين بها.

وأكدت أن إصابات العمل تعد هدرا للموارد البشرية واستنزافا لصاحب العمل لفقدانه بعض القوى المؤهلة المدربة، فضلا عن الخسائر النفسية والمعنوية للمصاب وذويه وزملائه في العمل.

وبينت المؤسسة أنها بدأت منذ بداية 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحد أعلى 4 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط وبناء على تقييم دوري تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة وفي حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة والتي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة.

كما أكدت أنها تقوم بواجبها في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات وذلك عن جميع العاملين المشمولين بالضمان، ما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية وتعزيز تدابيرها في أوساط بيئات العمل للحد ما أمكن من حوادث العمل، وبالتالي ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع.

وقامت المؤسسة ممثلة بكوادرها من مفتشي السلامة والصحة المهنية خلال العام الماضي 2022 بجولاتها التفتيشية في جميع أنحاء المملكة، حيث استهدفت تقييم المنشآت بمختلف قطاعاتها الاقتصادية، وبلغ عدد المؤمنين الذين تم استهدافهم من خلال منشآتهم 56895 مؤمناً عليه.
وتضمن قانون الضمان أيضاً مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وبحسب (المادة 32/ب) من قانون الضمان الاجتماعي إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة بعدم توفيرها شروط ومعايير السلامة المهنية وأدواتها بتحميلها نفقات العناية الطبية، بالإضافة إلى ذلك يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي في حال مخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وفقا للمادة (31/أ) من القانون.

وتقوم المؤسسة بتخصيص جائزة سنوية لتكريم المتميزين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتشجيع المنشآت على التميز بهذا المجال لاهتمامهم بصحة وسلامة عمّالهم من خلال الجهود التي يبذلونها للارتقاء بالسلامة والصحة المهنية في منشآتهم من خلال إتباعهم الأسس والقواعد والمعايير المرتبطة بذلك بما يضمن سلامة القوى العاملة والموارد البشرية وتحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل لحماية الإنسان.

وتهدف الجائزة إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل من بداية مبادرتها لتخصيص جائزة سنوية تعنى بالسلامة والصحة المهنية حتى الآن بالاستمرار في التطوير والتحسين الدائم بأسس ومعايير الجائزة لتصبح الجائزة معلماً من معالم السلامة والصحة المهنية في الأردن.

وشاركت المؤسسة بالعديد من الأنشطة التي تهتم بالسلامة والصحة المهنية ومنها مشروع التوأمة، الذي اختتم أخيرا، والذي يدعم الإصلاح المستدام لتأمين إصابات العمل والسلامة المهنية في المملكة ويتم تنفيذه على مدار 28 شهراً وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليون يورو، وتولت تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية، حيث عمل خبراء الاتحاد الأوروبي من مختلف الجنسيات على اقتراح تحسينات من أجل تدريب المنشآت والعاملين على الممارسات العالمية الفُضلى المرتبطة بالسلامة المهنية والإجراءات والتدابير الوقائية وتحسين القدرات التفتيشية والرقابية باعتبارها أدوات فعّالة للحد من إصابات العمل.