مرايا – ينتهي يوم غد الأحد العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين بموجب أمر الدفاع رقم 28 لعام 2021 الصادر عن رئيس الوزراء، وسط انقسام بين مؤيديين ومطالبين بتمديده وآخرون يعارضون التمديد.
قرار عدم حبس المدين جاء في اطار سلسلة قرارات اتخذت لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا وللتخفيف من وطأة الاعباء الاقتصادية والمالية على الافراد والانشطة التجارية.
واستمر تمديد العمل بعدم حبس المدين خلال السنوات الماضية نظرا للأزمة الاقتصادية التي افرزتها الجائحة على الأردن والعالم بأسره.
وانقسمت الأراء حول عدم حبس المدين بين مؤيد ومعارض للتمديد، إذ يطالب المدينون والمتضررون جراء الجائحة بالاستمرار في تأجيل حبس المدين بموجب أمر الدفاع، نظرا لاستمرار الازمة الاقتصادية والازمات التي تشهدها المنطقة والعالم، وعلى رأسها أزمة البنوك وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى افرازات أزمة الحرب على أوكرانيا.
ومن جهة اخرى يعترض الدائنون والمطالبون بتحصيل الديون والالتزامات المتأخرة على دعوات تمديد عدم حبس المدين، لما له من انعكاسات سلبية على اوضاعهم وحركتهم التجارية والاقتصادية، بشكل عام.
النائب غازي ذنيبات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، يرى أن الحكومة حاليا أمام موقف يتطلب قرار “فهل تتخذ قرارا بتخفيض مبلغ الحبس إلى 10 آلاف ام لا؟ لا ندري”، مشيرا إلى أن عدم إصدار أي قرار بهذا الخصوص يعني رفع أمر الدفاع الذي ينتهي يوم الأحد، وإذا لم يجدد فهو ملغى.
وقال ذنيبات إنه إذا لم يجدد فذلك يعني العودة إلى القانون في الحالة الطبيعية، والذي يقضي بالحبس على الدين الذي يزيد عن 5 آلاف دينار.
وأكد أن القرار دستوريا مرتبط بشخص رئيس الوزراء وليس في مجلس الوزراء كاملا، سواء كان بالتمديد او التعديل او الالغاء.
ويشار إلى أن التعديل الأخير لقرار عدم حبس المدين يقضي بحبس المدين بأكثر من 20 ألف دينار ووقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة باصدار شيك دون رصيد في القضايا التي لا يتجاوز قيمتها 20 ألف دينار.