تجهز وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لرحلة إجلاء إضافية من السودان، وقد تقلع الرحلة يوم الأحد، بعد تسيير سبع رحلات سابقة أقلت أكثر من 500 شخص.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي، السبت،  إن الرحلة ستقل العديد من أبناء الأردنيات وأزواجهن من جنسيات أخرى.

وأوضح المجالي أن خلية أزمة شُكلت من وزارة الخارجية والداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات؛ لوضع الخطط الكفيلة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين ومتابعة شؤونهم هناك.

ووضعت الخطة الأنسب التي كان من شأنها نقل المواطنين الأردنيين الموجودين في الخرطوم، وهو المكان الأكبر لوجود المواطنين الأردنيين في السودان والمنطقة الأكثر توترا هناك.

وسير الأردن 7 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار بورتسودان الدولي حملت على متنها 576 شخصاً، كان من بينهم 423 أردنيا، و141 شخصاً من رعايا 26 دولة شملت (مصر، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان، اليمن، تونس، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، كندا، ألمانيا، هولندا، النرويج، إيطاليا، إيرلندا، البرتغال، السويد، فنلندا، سويسرا، روسيا، المكسيك، كازاخستان، باكستان، إثيوبيا، إرتيريا)، ومن موظفي المنظمات الدولية.

وانطلقت 10 رحلات جوية ألمانية، و7 رحلات هولندية، و3 رحلات نرويجية من الأردن إلى السودان، أجلت رعاياها، و30 مواطناً أردنياً.

سائقو الشاحنات العالقة

وبشأن وجود 24 شاحنة بالقرب من منطقة ميناء سواكن الحدودي السوداني، أوضح المجالي أن عددا من سائقي الشاحنات فضل البقاء للمغادرة مع شاحنته.

وقال، إن الوزارة تمكنت مع وزارة النقل في الآونة الأخيرة من تأمين باخرة لنقل هذه الشاحنات من الجانب السوداني إلى ميناء جدة، ومن ثم إكمال طريقهم برا، وهو الطريق المعتمد قبل الأحداث.

وأشار المجالي إلى وجود إجراءات إدارية متمثلة بإجراءات جمركية تتعلق بحقوق الآخرين والبضاعة المحملة، ومكان تصريفها ووجود حقوق لأطراف سودانية؛ أي أنها أمور تخليصية وتجارية بحتة، ولها علاقة بالمخالصات المالية بين الأطراف.