قال تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الاحتياجات المطلوبة لمواصلة تقديم خدماته في الأردن “ما تزال مرتفعة”، في ظل التحديات الإنسانية الواسعة والمستمرة في المنطقة، والتضخم والركود الاقتصادي، فضلا عن آثار الحرب في أوكرانيا.

وأشار تقرير الوضع الإقليمي للأزمة السورية الأخير والذي يقدم نظرة شاملة لعمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان في سياق الأزمة السورية إلى أن الصندوق في المملكة سيواصل دعم وتعزيز صمود النظم الوطنية لتقديم خدمات صحة إنجابية جيدة وشاملة ومتكاملة، بما في ذلك تنظيم الأسرة، لجميع النساء والشباب والمراهقين وخاصة الفتيات، باستخدام نهج بناء النظم الصحية، بحسب الغد.

ووفقا للتقرير، سيتم تنفيذ ذلك من خلال تنسيق وتعزيز الشراكات مع الوكالات ذات الصلة لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وضمان توافر وإمكانية الوصول إلى معلومات وخدمات وإمدادات متكاملة وعالية الجودة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛ إضافة الى تحسين التأهب والاستعداد ووظائف أنظمة الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تفعيل مجموعة المواد الصحية والحقوق الجنسية والإنجابية الشاملة، وتحسين مسارات الإحالة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وشبكة الخدمات المتاحة، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ للاستجابة للصدمات أو الأزمات في المستقبل.

وسيعمل الصندوق على تعزيز الشراكات الوطنية، وتعزيز الاستدامة والعلاقة الإنمائية/ الإنسانية، وكذلك تعزيز الابتكار وجودة الخدمات التي تركز على الناجين.

وسيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم نقاط تقديم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في ثلاثة مخيمات رئيسية للاجئين ومناطق حضرية في المملكة وسيشمل ذلك الاستثمار في الأساليب المبتكرة والتحول نحو برمجة تغيير السلوك لتحدي الأعراف والممارسات الضارة.

ويأتي هذا في الوقت الذي قدر فيه الصندوق حجم تمويل نشاطاته الإنسانية في الأردن للعام المقبل بما يناهز 12.661 مليون دولار من أصل 1.1 مليار دولار طلبها الصندوق لتنفيذ برامجه في دول مختلفة حول العالم.

وفي 2022 حصل الصندوق على 12.2 مليون دولار لتمويل نشاطات العمل الإنساني في الأردن وذلك من أصل 13.2 مليون كانت قدرتها للعام الحالي كمتطلبات، وبنسبة تمويل وصلت إلى 92 %.

ووفقا للتقرير، فأنه وحتى أوائل العام 2023، يعيش السوريون والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء المنطقة واحدة من أسوأ سنوات الأزمة. ويستمر الأشخاص المحتاجون في مواجهة التأثير المتصاعد للنزاع الذي طال أمده، والذي يزداد تعقيدا بسبب الاقتصاد المنهار، والتحديات المتعلقة بالمناخ، وحالات الطوارئ المزمنة والجديدة، بما في ذلك الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وشمال غرب سورية في شباط فبراير 2023.

وأشار الى انه ما تزال منطقة الأزمة، التي تمتد عبر سورية وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، تواجه العديد من التحديات، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية واسعة النطاق والمستمرة في العديد من البلدان، والتضخم بعيد المدى والركود الاقتصادي، فضلا عن الآثار الأوسع للحرب في أوكرانيا.

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من اثني عشر عاما على هذه الأزمة التي طال أمدها، ما يزال الناس يتحملون الآثار التراكمية لسنوات من عدم الاستقرار، والتي أصبحت مخاطرها أكبر الآن بسبب الاضطراب الممتد في الشبكات المجتمعية وسيادة القانون.