تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة عمر النبر، في اجتماع سابق للجنة، إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية،ويسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا النظر إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار؛ لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
وأشار النبر إلى أن اللجنة عدلت على 5 مواد أساسية واردة في مشروع القانون، وهي، 4 و6 و15 و16 و21، موضحا أن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة، وتم التوافق عليه من المعنيين، وبتنسيب من القطاع الخاص.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في تصريح سابق، إن هذا القانون يعد جهدا حكوميا يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم وضعه للمواطن لحماية بياناته الشخصية، ولم يوضع لأي شركة استثمارية أو غيرها، ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وجرى تطبيقه في نحو 130 دولة.
وبين أن التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيجري من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.
وخلال اجتماع نيابي آخر، تبحث اللجنة الإدارية في مجلس النواب في الواقع الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيما تناقش كتلة الائتلاف الوطني النيابية المشاكل التي تواجهها بلدية إربد الكبرى، بحضور رئيس وأعضاء البلدية.