مرايا –

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الهلالات إن قانون التنفيذ بالسجن سيطبق على كل من تزيد ديونه عن 5 آلاف دينار.

وأضاف في تصريح صحفي أن المدين الذي يقل دينه عن 5 آلاف دينار، لن يكون مطلوبا للتنفيذ القضائي، بل سيتم وضع عليه بعض القيود كالمنع من السفر.

وتابع: “الشخص الذي عليه قضايا تخص الحقوق العمالية والإيجار ممن تقل ديونهم عن 5 آلاف دينار مستثنى ويجوز التنفيذ عليه”.

وأشار إلى أن 70% من المدينين تقل ديونهم عن 5 آلاف دينار، مشيراً أن هؤلاء غير معرّضين للحبس.

ولفت إلى ضرورة الموازنة بين مصالح الدائن والمدين، سيما أن بعض المدينين يقومون بعملية “التسويف” في سداد ديونهم.

وبيّنَ أنه يجب التمييز بين المدين المتعثر والمدين “المحتال”، وأن على القضاء والمجتمع التعاطف مع المتعثرين.