مرايا – أكدت دائرة الأراضي والمساحة، أن التعديلات التي أقرت على قانون رسوم تسجيل الأراضي، ودخلت حيز التنفيذ “خفضت رسوم 17 نوعا من المعاملات”، ولم ترفع رسوم التسجيل إلى 30%.

وقال الناطق الإعلامي للدائرة طلال الزبن، الثلاثاء، إن القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023، والذي صدر في الجريدة الرسمية “قانون تاريخي ولم يرفع رسوم التسجيل إلى 30% كما يشاع”.

وعن المعاملات التي خفضت رسومها في القانون المعدل، أوضح الزبن أنها شملت تخفيض رسوم البيع بين الأصول والفروع من 1٪ إلى نصف بالمئة، إضافة إلى تخفيض رسوم البيع من 5% إلى 3%، وتخفيض رسوم التفويض من 5% إلى 4%، والمبادلة من 1% إلى نصف بالمئة.

وأضاف أن القانون المعدل خفض رسوم الهبة بين الأصول والفروع من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم الهبة من 5% إلى 3%، ورسوم الانتقال من نصف بالمئة إلى 2 بالألف، وخفض رسوم التخارج من 1 إلى نصف بالمئة.

وتابع الزين أن القانون “خفض أيضا رسوم الوصية من 5% إلى 3%، ورسوم الإفراز بين الشركاء من 0.5% إلى 0.003%، ورسوم إفراز الجمع من نصف بالمئة إلى 3 بالألف، ورسوم التجزئة من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم قرار المحكمة من 6% إلى 5%، ورسوم التسجيل الجديد من 5% إلى 4%، ورسوم التأمين من 1% إلى 0.08%، ورسوم التحويل بالدين من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم الإيجار من 2% إلى 1%”.

وأشار إلى أن رسوم “تحري السجل” بموجب معدل قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023 أصبحت 4 دنانير.

ورفع القانون رسوم إخراج القيد إلى دينارين بدلا من نصف دينار، وعن كل سند تسجيل 1.5 دينار بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.

وبين الزبن أن القانون المعدل يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، فضلا عن إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، خلال 60 يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.

في 16 نيسان الماضي، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الكُلف الإدارية للخدمات المقدّمة من دائرة الأراضي والمساحة لسنة 2023؛ نظرا لصدور قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 2023 والجدول الملحق بالقانون.

وينصُّ النظام على الرسوم التي تستوفيها دوائر تسجيل الأراضي على المعاملات، بما فيها معاملات استماع الإقرار التي تتمُّ خارج مديريّة التسجيل، ومعاملات توثيق العقود وفكِّها وفسخها وتحويلها أو التنازل عنها؛ الأمر الذي يستوجب تعديل النصّ الأصلي في النظام حتى لا تكون هناك ازدواجية أو مخالفة في استيفاء الرسوم المستحقّة.

ونشر ديوان التشريع والرأي، الأحد، مسودة لمعدل نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة.

ووفق المسودة، تستوفي الدائرة بدلات عدة لقاء خدمات تقدمها، وهي 5% من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز 100 دينار، 20 دينارا لقاء توثيق حق الإعالة أو فكه، 50 دينارا عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل إلى مديرية تسجيل أخرى بناء على طلب ذوي العلاقة.

وتستوفي أيضا؛ 20 دينارا عن كل أمر تصحيح لأسماء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، و50 دينارا عن كل طلب للموافقة على تملك أموال غير منقولة للأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين، و20 دينارا عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل.