مرايا –

تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية موضوع خطوط الضغط العالي والضغط المنخفض ومخاطرها على المواطنين.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد استكملت، إقرارها لبعض مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، وهي المواد: 11، 12، 13، 14 ، 15 ، 16.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب عمر النبر، وحضور وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، وعدد من المستشارين والمعنيين.

واستعرض النبر جملة من الملاحظات والاقتراحات بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى ان المادة 15، التي تنص على: “أنه لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي”، لا سيما فيما يعنى بعمل شركات الاتصالات، قائلًا إنها مقترنة بشروط التعاقد، ويعتبر موافقة مسبقة من الشخص المعني فيها.

وشدد النبر على ضرورة إضافة مندوبين عن البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، في مجلس حماية البيانات الشخصية.