مرايا – قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الخميس، إن المجلس “ينظر بأولوية” نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود الأردن في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد الصفدي خلال زيارته إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس النواب وعبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “سيقوم بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز امتثالاً للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص”.
ورحب الصفدي بمقترح تقدمت به رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بتشكيل تنسيقية عمل مشتركة بين الطرفين من خلال لجنة الحريات، حيث تركز على عدد من العناوين والأولويات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وتسهم في زيادة حجم التنسيق والتشاور والتعاون بين الطرفين حيال مشاريع القوانين ذات الصلة.
وأعرب عن تقدير المجلس لدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان.
من ناحيتها أعربت الحاج حسن عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية القائمة مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، مؤكدة رغبة المركز في مأسسة هذه العلاقة بين الطرفين على النحو الذي يكفل استدامة التنسيق وزيادة مستوياته وحجم النتائج المرجوة منه، وتحديداً ضمن مواءمة القوانين المحلية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأضافت الحاج حسن، أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بما يمثله ذلك من “دعم لجهودنا وأهدافنا بالسير إلى الأمام في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية”، مشيرة إلى أن تقدم الدول بات مرهوناً بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك على شكل قوانين وممارسات.
واستعرضت دور ورسالة وأهداف المركز، والواجبات المناطة به بموجب قانونه، مؤكدة أن المركز يجري زيارات ميدانية معلنة وغير معلنة إلى مختلف القطاعات للتوثق من مدى التزامها بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، كما يستقبل الشكاوى من خلال فريق متخصص يعمل على متابعتها مع الجهات المعنية وصولا إلى إيجاد حلول عملية لها، فضلا عن دوره في مراقبة الانتخابات، وإعداد التقارير السنوية، وإجراء الدراسات والأبحاث والدورات التدريبية وغيرها.
ودار نقاش موسع بين الحضور حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقوانين الناظمة للحقوق والحريات العامة، إضافة إلى القضاء، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وقوانين السير، وجهود مكافحة المخدرات وغيرها.