مرايا – تسقط عضوية عضو مجلس النواب او الاعيان إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية التي نصت عليها الفقرة (1) من المادة 75 في الدستور الأردني، وفق الفقرة (3) من المادة ذاتها، أو ظهرت بعد انتخابه، والتي تشترط أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

وفي حال الحكم على النائب عماد العدوان في ما يوجه اليه من تهم متعلقة بتصدير السلاح والإخلال بأمن ونظام الأردن، لمدة تزيد عن سنة، فإن عضويته تسقط حكما، ويصبح مقعده شاغرا، وذلك بعد أن تسلمه الأردن اليوم الأحد من الاحتلال الاسرائيلي، وقرر مجلس النواب رفع الحصانة عنه. وبوشرت اجراءات إحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاستكمال التحقيق معه.

وفي حال الحكم على العدوان لمدة أكثر من سنة واعتبار الجريمة ليست سياسية، يخلفه في مقعده النيابي عن محافظة البلقاء المرشح حسن حسين خليل مرشود، وفق القوائم المنشورة على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب.

وكان حصل مرشود في الانتخابات التي اجريت عام 2020 على ثاني أعلى مجموع أصوات ضمن قائمة الوفاء بـ 1610 اصوات بعد النائ عماد العدوان الذي حصل على 4487 صوتا. في حين حصلت المرشحة ابتسام الديست على 1255 صوتاً في المرتبة الثالثة، علماً أنّ قائمة الوفاء حصدت مجموع أصوات 8470 صوتاً.

وتنص المادة 54 في قانون الانتخاب على “إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها”.

وشهد المجلس التاسع عشر، شغور ثلاثة مقاعد نيابية منذ بداية انعقاده، حيث التحقت النائب تمام الرياطي بالمجلس التاسع عشر في بداية أيار عام 2021 بعد وفاة النائب حازم المجالي الذي كان يشغل أحد مقاعد محافظة العقبة، في حين شغر المقعد الثاني قبل نهاية ذات الدورة حين صوّت المجلس على فصل النائب أسامة العجارمة، ليحل مكانه رمزي العجارمة.

كذلك فقد أدت النائب فليحة السبيتان اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس خلال كانون ثاني الماضي، بعد قرار المجلس بفصل النائب محمد عناد الفايز.