مرايا –

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق كمال العواملة إن ارتفاع أسعار الفائدة ساهم في تراجع بيوعات الشقق السكنية.

وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن كلف الاستدانة من البنوك أصبحت مرهقة وفوق طاقة وقدرة المواطن الأردني المالية.

وأشار إلى أن الفوائد البنكية للشقق السكنية في عديد من الدول منخفضة، في حين أنها مرتفعة بالأساس في الأردن، وشهدت العديد من الرفعات خلال السنوات الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ 12%.

وبيّنَ أن عملية شراء الشقق السكنية في الأردن تأتي على حساب رفاهية المواطن، ولقمة عيشه وتعليم أبنائه وغيرها من الأمور.

ولفت إلى ضرورة تخفيض الفوائد على القروض التي تؤخذ لغاية المسكن، سيما المسكن الأول، مضيفا: “إذا لم يكن هناك تخفيضا على فوائد القروض، على الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج في بناء الشقق السكنية الأمر الذي يساعد في خفض أسعار الشقق”.

ودعا لاتخاذ إجراءات تحفيزية حكومية من حيث “تخفيض ضريبة الدخل، ورسوم نقل ملكية الشقة، وضريبة المبيعات”.

وتابع: “إذا لم تتوقف الارتفاعات في أسعار الفائدة، سيؤدي إلى ركود في القطاع العقاري”.

وأوضح أنه تم بيع 43 ألف شقة في 2021، و32 ألف شقة في 2022، متوقعا أن يتم بيع 33 ألف شقة في عام 2023، وهو ما يشي بتسجيل خسارات في القطاع.

وشدد على أن القطاع العقاري لم يعد جاذبا للاستثمار، سيما أن نسبة الربح فيه أصبحت لا تتجاوز الـ 8%، بعد أن كانت 15% سابقا.

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن أسبابا اقتصادية كثيرة وراء تراجع بيوعات الشقق السكنية.

وأضاف أن ارتفاع السلع الأساسية في مدخلات الإنتاج وأسعار الفائدة في اعقاب كورونا والحرب الروسية ساهم في تراجع البيوعات، نتيجة الضغط على القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن الأزمات الاقتصادية العالمية اليوم هي انعكاس لازمات سياسية وصراع قوى،

ولفت إلى أن البنك المركزي يقدم على طبق من ذهب، دخلا إضافيا للبنوك، برفعه أسعار الفائدة على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية للمواطنين مقابل رفع نسبة الضريبة على دخل البنوك، وليس على مساهمي البنوك.

وبيّنَ أن من شأن هذه الإجراءات تحسين دخل المواطنين، وبالتالي مساعدتهم على شراء الشقق السكنية.