مرايا –

قال مدير مركز “بيت العمال”، حمادة أبو نجمة، إنه من الواضح أن التوصية الواردة في مصفوفة الإصلاح الحكومي بفرض غرامة على التقاعد المبكر غير مدروسة.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه من الناحية القانونية تفرض الغرامات كعقوبة على مخالفة القانون، والتقاعد المبكر هو حق مشرع في قانون الضمان الإجتماعي بقواعد خاصة وبشروط تنظمه، ويصدر عادة بقرار عن الجهة الرسمية المعنية بذلك وهي مؤسسة الضمان.

وأشار إلى أن التوصية بفرض غرامة على التقاعد المبكر لا تنسجم لا مع المنطق ولا مع القانون، فكيف يمكن إيقاع عقوبة على شخص عن ممارسته لحق أوجده القانون وهو العامل، ووضع قواعد له وربطه بقرار يصدر عن الجهة المختصة، إلا إذا كان المقصود تغريم الجهة مصدرة القرار وهي في هذه الحالة مؤسسة الضمان الإجتماعي، وهو أمر مستبعد جدا.

وأكد أبو نجمة أن هذه التوصيات تأتي من باب الإستجابة لتوجيهات البنك الدولي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا الشأن بدعوى ضمان قدرتها على الاستدامة.

وقال إن طرح هذه التوصية بعد أن تم في تعديلات قانون الضمان الإجتماعي عام 2019 رفع سن التقاعد المبكر للذكور الى 55 عاما وللاناث 53 عاما، وبعد أن أعلنت الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي خلال هذا العام والعام الماضي عن التراجع عن إلغاء التقاعد المبكر في التعديلات التي كانت قد طرحت على القانون.