صوّت مجلس محافظة البلقاء في جلسته المنعقدة برئاسة إبراهيم نايف الأديب العواملة على إجراء المناقلات المالية ضمن قطاع الأشغال وقطاع المياه ، حيث طالبت وزارة الأشغال العامة والإسكان بسداد ديون سابقة بقيمة (1,008,000) مليون وثمانية الآف دينار.
وتم الإتفاق بين رئيس لجنة الأشغال أسامة وريكات ومدير مديرية أشغال البلقاء على سداد ثلث المبلغ لعام 2023 ، على أن يتم تسديد باقي المبلغ في السنوات القادمة.
وقد طالب مدير مديرية أشغال البلقاء بعمل مناقلات مالية بما قيمته (297,500) دينار.
وخلال الإجتماع وافق مجلس المحافظة على إجراء مناقلات مالية من البند رقم (22) والبند رقم (17).
فيما صوّت مجلس المحافظة بالرفض على إجراء مناقلات مالية بقيمة (32,500) إثنان وثلاثون ألف وخمسمئة دينار.
ضمن بنود أعمال تنظيف وصيانة وإدامة عمل مديرية أشغال البلقاء.
وقال رئيس مجلس محافظة البلقاء ابراهيم العواملة” أن مصاريف الوزارات من تنظيف وصيانة وإدامة الأعمال ليست من اختصاص مجلس المحافظة وعلى الوزارات التكفل بذلك، مشيرا الى ان الديون المتراكمة من سنوات ماضية في القطاعات المختلفة وخاصة الأشغال والمياه تستنزف الموازنة.
أما فيما يخص قطاع المياه فقد تم التصويت بالموافقة على استحداث بند سداد التزام لسنوات سابقة لقطاع المياه في موازنة المجلس لعام 2023 وبعدها عمل المناقلات المالية لسداد الديون المترتبة على المشاريع المستمرة لجميع الألوية كلٌ حسب ما يترتب عليه من ديون في قطاع المياه بمبلغ تقديري (713,000) دينار.
والسير بإجراءات طرح العطاءات الجديدة في موازنة العام 2023 والإلتزام المالي بذلك والذي يأتي ضمن حدود المبلغ المتبقي بعد سداد الديون.
والموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر التغيري لمشروع صرف صحي أم النعاج ورصد المبلغ على موازنة 2024.
الدستور