مرايا –

توقع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، انخفاض عدد الأحزاب المعترف بها قانونيا عند الوصول لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة لتقل عن 27 حزبا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في جامعة اليرموك ضمن سلسلة حواراته مع الشَّباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التّّحديث: الشَّباب محور الاهتمام).

وقال الخصاونة: “لمستُ خلال حواراتي مع الشَّباب في إقليميّ الوسط والجنوب توجُّساً من المشاركة في الحياة الحزبيَّة؛ نتيجة المحظورات التي سادت سابقاً.”

وأضاف الخصاونة: “الوضع مختلف اليوم؛ لأنَّ لدينا مشروع تحديثي شامل ومنظومة تحديث سياسي ضمِن جلالة الملك مخرجاتها، ترتكز على الأحزاب”.

وبين الخصاونة أن التَّعديلات الدستوريَّة الأخيرة وقانونا الانتخاب والأحزاب أعطوا ضمانات واضحة لتعزيز مشاركة الشَّباب والمرأة في الحياة الحزبيَّة والسِّياسيَّة.

وقال إن المحدد اليوم لإجراء الانتخابات تقرره الهيئة المستقلة للانتخابات وهي هيئة دستورية مستقلة لا تستطيع أن تشرع في تحديد موعد الانتخابات إلى أن يأمر جلالة الملك بموجب أحكام الدستور بإجراء الانتخابات النيابية فبمجرد أن يصدر الأمر الملكي بإجراء الانتخاب الهيئة يفترض أن تحدد موعد ويوم وتاريخ لإجراء هذه الانتخابات في المملكة ضمن هذه المواقيت الدستورية.

وأكد أن قانون الانتخاب للمرة الأولى يتحدث عن قائمة وطنية حزبية 41 مقعد من 137 عدد أعضاء مجلس النواب.

وبين أن القائمة على مستوى المملكة بالكامل، وبالتالي أُفرد للمرة الأولى قانون الانتخابات في الأردن قائمة قوامها ومرتكزها الأساسي الانتظام الحزبي.

“هذه لـ 41 مقعد مخصصة للأحزاب لا يوجد تنافس عليها إلا للأحزاب من 137 (…) هذا الرقم من المقاعد الحزبية في الدورة النيابية التي تليها سيرتفع بواقع 30 مقعد ثم في الدورة الانتخابية التي تليها هي بنهاية الـ 10سنوات” وفق الخصاونة

وقال إن المدماك المركزي لعملية التحديث السياسي ترتكز إلى فرضية وجود أحزاب سياسية نشطة وأحزاب سياسية فاعلة وأحزاب سياسية برامجية يتأطر فيها ومن خلالها أبناء المجتمع الأردني شبابه وشاباته المهتمين في العمل العام في إطاره والنشاطين والناشطات بالعمل العام في إطاره في الوصول إلى صيغ ينتظمون فيها في عمل حزبي برامجي يصبح من خلاله ممارسة الفعل السياسي والتأثير على المسار الاقتصادي مرتكز إلى برنامج وبرامج هذا الحزب السياسي.

وأضاف أن قانون الأحزاب السياسية ألزم الأحزاب التي تنشأ بمقتضى أحكام القانون أن يكون في عضويتها على الأقل 20% من الشباب في الهيئة التأسيسية وأن يخصص أيضا 20% للنساء والمرأة.

وتابع: “هذه اشتراطات مركزية ومحورية وأساسية لتشجيع أناسنا وشبابنا وشاباتنا المنشغلين بالعمل العام على الانخراط في العمل الحزبي وبضمانات، يعني اليوم قانون الأحزاب السياسية ونظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات”.