الهيئة العامة لـ ” صناعة عمان ” تقرّ التقريرين الإداري والمالي وتفوض الغرفة السير بإجراءات إقامة أرض للمعارض
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، حيث ناقشت التقرير المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة للعام الماضي 2022، وتم إقرارهما من قبل الحضور الذي شهد الاجتماع، كما وافق الحضور على تفويض مجلس إدارة الغرفة بالسير بإجراءات إقامة أرض للمعارض.
وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير في افتتاح الاجتماع على حرص مجلس إدارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وإبقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة، كما أبدى استعداد المجلس لعقد اجتماعات دورية للهيئة العامة للغرفة لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الصناعي.
وأشار الجغبير إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالصناعة الوطنية من خلال عدة لقاءات جمعت جلالته مع ممثلين عن القطاع الصناعي، كما شارك ممثلون عن القطاع الصناعي في سلسلة من ورش العمل المكثفة التي عقدت في الديوان الملكي العامر، حيث رسم ممثلو الغرفة رؤية القطاع الصناعي ضمن محاور السياسة التجارية الخارجية من خلال ضرورة ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل وضمان سهولة وانسيابية تدفق البضائع الأردنية لاسواق التصدير، وتعزيز تواجد المنتج الوطني في السوق المحلي، إضافة إلى ضرورة إزالة التضارب بين التشريعات المختلفة، ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى ضرورة الموازنة بين وجود عمالة ماهرة وطنية والعمالة الوافدة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي.
وأوصح الجغبير أن الغرفة تابعت العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية والضريبية ومشاريع القوانين المعدلة لبعض القوانين الاقتصادية النافذة، حيث بحث المجلس قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية.
وأكد رفض غرف الصناعة المطلق لأي تخفيض على الرسوم الجمركية على المستوردات التي يوجد لها مثيل محلي، وتم التأكيد على ضرورة تخفيض كلف الإنتاج الصناعي ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال، كما بحث المجلس الآثار المتعلقة بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع الصناعي، وإمكانية إيجاد آليات لدعم القطاع الصناعي فيما يخص ملف الطاقة، وكذلك تأمين احتياجات المصانع من الغاز، وآليات توصيل الغاز للمصانع، إضافة إلى متابعة موضوع استقدام العمالة الوافدة وتأهيل العمالة الوطنية.
ونظمت الغرفة زيارة لوفد صناعي إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات في الرياض، الدمام، جدة ومكة المكرمة، حيث تم بحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإقامة صناعات تكاملية، بالإضافة إلى عقد لقاءات عمل ثنائية، كما نظمت الغرفة زيارة وفد اقتصادي إلى جمهورية الجزائر تم خلاله عقد لقاءات عمل ثنائية على مستوى الشركات وعلى مستوى الوزراء لبحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين واستثناء الأردن من أي إجراءات جزائرية أحادية الجانب، وضمن الأسواق المستهدفة في أميركا الجنوبية، فقد نظمت الغرفة زيارة وفد صناعي أردني إلى البرازيل وذلك على هامش المشاركة الأردنية في معرض الصناعات الغذائية الذي أقيم في مدينة ساو باولو.
وقال الجغبير إن العام 2022 شهد انشاء وحدة التشغيل لدى غرفة صناعة عمان ضمن إطار التعاون مع مشروع التشغيل في الأردن والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني، حيث تهدف وحدة التشغيل إلى تلبية احتياجات الشركات الصناعية من العمالة المؤهلة والمدربة، وكذلك تنظيم المؤتمر الدولي الأردني للمنظفات detex في دورته الثالثة بمشاركة محلية وعربية ودولية.
كما شهد المؤتمر تنظيم معرض كبير شهد مشاركة كبريات الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة المنظفات، وكذلك توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة ولي العهد لإطلاق مباردة (التدويل الإلكتروني للمصانع الأردنية)، من خلال انشاء مختبر لتعزيز جاهزية المصانع الأردنية للترويج والبيع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بتنويع خدماتها المقدمة لمنتسبيها، فقد شهد العام 2022 توقيع مذكرة تعاون مشترك مع “الملكية الأردنية” لغايات منح خصومات وامتيازات للشركات الصناعية مع الملكية تتضمن خصما نسبته 15% على تذاكر السفر، وبعض الامتيازات الأخرى، وكذلك توقيع مذكرة تعاون مع شركة تأمين، لتقديم برنامج تأمين صحي للعاملين في القطاع الصناعي، تتناسب مع إمكانيات كل شركة وخدمات التأمين المطلوبة منها.
أما على صعيد الدعم الفني والمالي، فقد واصلت الغرفة برامجها بهذا الخصوص، بهدف تطوير القدرات التنافسية للصناعة في مختلف المجالات الفنية والإدارية والعلمية، وبما يسهم في تطوير القدرات التصديرية لمختلف الأسواق الإقليمية والدولية، ومنها مجموعة من برامج الدعم الفني والمالي التي استفاد منها (26) شركة صناعية، وخدمات فنية استفاد منها (939) شركة صناعية، كما تم تنظيم (10) أنشطة وورش عمل شارك بها ممثلون لـ (533) شركة صناعية، إضافة إلى عقد (35) دورة تدريبية متخصصة للقطاع الصناعي من خلال المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال / إيجابي الذراع التدريبي للغرفة، واستفاد منها (600) مشارك من القطاع الصناعي.