قال عضو مجلس النواب، رائد السميرات، إن اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بطريقة خاطئة.
وعزا السميرات حديثه، خلال انعقاد اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد، إلى أن الحكومة اوردت في الاسباب الموجبة لمشروع القانون، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي لم تعرض على مجلس النواب.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، إن الاتفاقية توجد لدى اعضاء الحكومة الحاضرين اجتماع اللجنة، وسيتم تزويدها للنائب سميرات.