أيد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية على من يتقصد الاساءة للغير، مؤكدا وجود فارق بين من يتقصد الاساءة واغتيال الشخصية في النشر ومن يتسبب بالاساءة بغير قصد، داعيا إلى صياغة القانون بشكل يفرق بين الاثنين، وتمييز العمل الصحفي المهني.

وفي ذات الوقت قال الصفدي لـ عمون، إن الغرامات المفروضة بموجب مشروع القانون الذي بدأت اللجنة القانونية في المجلس دراسته، هي غرامات فلكية خارجة عن النص، إلا أن من يتقصد الخطأ والاساءة يجب أن يحاسب حتى وإن كانت الغرامة أكبر من المفروضة ف مشروع القانون.

وأضاف أن مشروع القانون لم يفرق أيضا بين نشطاء السوشيال ميديا والمؤسسات الصحفية الالكترونية المرخصة، داعيا إلى التفرقة بينهما في القانون، لضمان حرية الصحافة في البلاد وعدم التضييق على عملها.

وبين، أن مجلس النواب مع الحريات والرأي الآخر لكن لابد من ضبط الفضاء الإلكتروني، حتى لا تكون “الأمور فلتانة”، مؤكدا أن الشعب يتمتع بوعي يعد كبيرًا والقانون جاء لحماية المجتمع من الابتزاز.