مرايا –
قال النائب الرئئيسي للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، يقيّد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
وأضاف باتيل أن مشرع القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المسقبلي في قطاع التكنولوجيا.
وأوضح أنه يمكن لهذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن.
ويقلل مشروع القانون، من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن، وفقا لباتيل.
وأكد باتيل، أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجماعي، من أجل تحقيق الازدهار في الدول.