مرايا –

اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008.

وقالت الرياطي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، إن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على التشريعات المُتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وبقانون الجمعيات على وجه الخصوص، مضيفة أن آخر تعديل على هذا القانون كان عام 2008.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة للاطلاع على آخر المستجدات حول خطة الوزارة لإجراء تعديلات على قانوني التنمية الاجتماعية والجمعيات، نظرًا للحاجة الكبيرة لتلك التعديلات، والتي من شأنها إحداث آلية جديدة في التعامل مع سجلات الجمعيات وتصنيفها.

وشددت الرياطي على أهمية توحيد اللجان، وتبسيط الإجراءات، وضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع عملية تسجيل الجمعيات، وتوجيه التمويل الأجنبي ومراقبة عملها، بما يخدم مصلحة الوطن وحماية أبنائه.

بدورهم، أكد النواب: نواف الخوالدة، يزن الشديفات، فليحة الخضير، محمد الهلالات، أهمية العمل على إنشاء مظلة واحدة لتوحيد المعونات، وتعديل أُسس المعونة الوطنية، من خلال ضبط وتفويض صلاحياتها لمدراء التنمية الاجتماعية عبر لجان تدرس كل حالة على حدة، ما يضمن العدالة والشفافية.

ودعوا إلى التركيز على الملاءة المالية لمؤسسي الجمعيات، والعمل على مأسسة عملها ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الحماية الأمنية لها.

من جانبها، بينت بني مصطفى أنه تم الانتهاء من وضع مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وجرى إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، بعد إقرار الأسباب الموجبة له، من قبل مجلس الوزراء.

وقالت إن القانون الجديد ينظر إلى قضايا التنمية الاجتماعية بما يتواءم مع متطلبات العصر، وبما يخدم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى أنه يُعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي في الأردن.

وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، أوضحت بني مصطفى أن هناك جدية واهتماما كبيرا بإجراء تعديلات تنسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مؤكدة أن الهدف هو تطوير عمل الجمعيات وتنظيمها بشكل يواكب التطورات، وأن العمل اليوم لا يقتصر على الإطار التشريعي، وإنما هناك أيضًا إطار تفاعلي مع الجهات الشريكة لاطلاعهم على خطط وعمل الوزارة وخاصة الجمعيات الخيرية.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تعمل على وضع تصور لتصنيف الجمعيات من خلال نظام، لتقييم عملها بشكل موضوعي والوقوف على مستوى خدماتها المقدم للفئات المستهدفة، ليصار إلى الوقوف على قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها ومشاريعها.

وتابعت أن هناك ما يقارب 6700 جمعية مرخصة، منها 4 آلاف تحت مظلة الوزارة، مشيرة إلى أن التصنيف يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة، ويعزز من ثقة المواطن بدورها في المجتمع.

وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تُشجع إنشاء الائتلافات بين الجمعيات وأهميتها، حتى تتمكن من إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة فيما بينها، سيّما وأن هناك إقبالا متعاظما على تأسيس الجمعيات الجديدة.