مرايا –

أكد البنك الدولي في تقرير تقييمي جديد، أن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، الذي يهدف إلى مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين، يسير بشكل “مُرضٍ”.

ووفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن البنك وافق مؤخرا على تقديم منحة رابعة للمشروع بقيمة 4.78 مليون دولار، إضافة إلى تمديد المشروع لعام كامل ليتم إقفاله في 30 حزيران 2024.

وأضاف التقرير أن الهدف من التمديد هو توفير وقت إضافي لتنفيذ أنشطة المشروع المتبقية، حيث يدعم المشروع 28 بلدية تأثرت بتدفق اللاجئين السوريين مما أثر على تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل للأردنيين والسوريين.

ومن المقرّر أن تؤدي المساهمة الإضافية للمشروع إلى رفع التكلفة الإجمالية إلى 43.5 مليون دولار من الصندوق الاتئماني متعدد المانحين بالإضافة إلى المساهمات السنوية من الحكومة الأردنية.

ويدعم المشروع بلدية مأدبا لإنشاء منتزه سياحي، إضافة إلى بناء سوق عجلون السياحي، ضمن إطار صندوق الابتكار.

ويتوقع البنك، أن يصل إجمالي عدد المستفيدين لقرابة 3 ملايين، منهم 500 ألف سوري، أي أكثر من 70% من السوريين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة، فيما أشار التقرير إلى تقديم 29 منحة من أصل 31 للخدمات الداعمة التي حددتها البلديات المشاركة في المشروع.

وبحسب البنك الدولي، فإن المشروع أسهم في تحسين الخدمات البلدية لأكثر من 2.8 مليون مستفيد مباشر، 20% منهم من اللاجئين السوريين و47% من النساء.

ووفر المشروع أيضا، أكثر من 27400 يوم عمل مؤقت، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 110 آلاف يوم عمل عند إقفال المشروع، وفق البيانات التي اطلعت عليها “المملكة”.

ووافق البنك على المشروع في تمويله الأول في تشرين الأول 2013 بمنحة قيمتها 52.7 مليون دولار، تلته منحة التمويل الإضافي الأولى بقيمة 10.8 مليون دولار في كانون الأول 2016، ثم منحة التمويل الإضافي الثانية البالغة 30 مليون دولار في كانون الأول 2017، ومنحة التمويل الإضافي الثالثة البالغة 8.8 مليون دولار في آب 2020.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويبني المشروع على مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي الذي دُشّن في عام 2014 بهدف مساندة البلديات التي تأثرت بتدفق اللاجئين السوريين في استعادة مستوى الخدمات البلدية وجودتها إلى مستوى ما قبل الأزمة.

وبالإضافة إلى التمويل الذي يتيحه المشروع، فإن إجمالي المنح التمويلية غطت 28 بلدية أردنية، وتجاوزت محفظة التمويل التراكمية أكثر من 100 مليون دولار من خلال مساندة من عدة مانحين.

ومن الأهداف الفرعية للمشروع، دعم البنى التحتية مثل الحدائق، والملاعب، والمساحات العامة والخضراء، وأرصفة الشوارع، وإدارة النفايات الصلبة، وأنظمة الصرف الصحي والحماية من الفيضانات، وتدابير كفاءة الطاقة (مثل إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية)، وتوفير معدات تقديم الخدمات للنفايات الصلبة والخدمات الأخرى.