مرايا –

قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، السبت، إن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضافت خلال جلسة حوارية عقدت بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، أن قطاع الصناعة “أكبر مشغل للأيدي العاملة”.

وبينت خلال الجلسة التي حملت عنوان واقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص الإمكانات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث بلغت نسبة الاستثمار فيه قرابة 71% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار.

وكانت وزارة الاستثمار قالت إن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع بنسبة 47.6% ليصل إلى 598.2 مليون دينار مقارنة بـ 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.

السقاف قالت إن الحكومة “تؤمن أن الاستثمار هو الحل، حيث جرى إعداد قانون جديد للاستثمار، وهنالك عملية تحول رقمي شاملة في الوزارة وسنصل لمرحلة لا يحتاج المستثمر للحضور المباشر إلى الوزارة”.

ولدى سؤالها من مستثمرين خلال الجلسة، قالت السقاف إن مجلس الاستثمار “لا يتدخل بالإعفاءات الممنوحة للمستثمرين”، مشيرة إلى أن “هنالك تركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة بغض النظر عن صفتها عائلية أو غير ذلك، حيث يجري التعامل مع الشركات كنشاط اقتصادي”.

وفيما يخص الصين قالت السقاف إنها “من البلدان المستهدفة ضمن خطة الوزارة”.

وأكدت أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشددت على أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

وتطرقت السقاف خلال الجلسة إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، مثل إطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026.

إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والمتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.

وبينت أن الاصلاحات التي تمت ساهمت في ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6%، ليصل إلى 598.2 مليون دينار (845 مليون دولار) مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.

وحول منصة استثمر في الأردن invest.jo، قالت السقاف إن المنصة الترويجية تعتبر الأولى للاستثمار في الأردن وتحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين ويوجد لها دراسات جدوى مبدئية، وإطلاق المنصة جاء بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، قالت خلال الجلسة إن فرص العمل زادت بالقطاع الصناعي خلال كورونا.

وأضافت أن مسؤولية تحفيز الاستثمار مشتركة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الحكومية والخاصة على مدار السنوات العشر الماضية بانخفاض وفق تحليل أجراه المنتدى.

وبينت بركات أن جهود جذب الاستثمار يجب أن تتكاتف والحكومة قامت بخطوات تشريعية ممتازة إضافة لإدخال التكنولوجيا في عملها.

وترى بركات وجوب دعم وزارة الاستثمار وتأهيل كوادرها، وإيجاد مؤشرات واضحة.

عضو جمعية رجال الأعمال ميشيل نزال، المستثمر في القطاع السياحي، قال إن السياحة كلما كبرت يزداد الطلب على الصناعات الأخرى، مستشهدا بتجربته بإنشاء فندق في منطقة سويمة حيث أسهم بتشغيل الأيدي العاملة في المنطقة والمحال التجارية وغيره من قطاعات.

وبين أن الأردن يزخر بآلاف المواقع الأثرية وهناك مجالات سياحية عدة ولكن ما زلنا نفتقر لاستثمارات سياحية في شمال الأردن الذي يمتاز بطقس معتدل صيفا، مما يتطلب توفير أراض للاستثمار به.

وأشار نزال إلى أن الاستثمار السياحي هو الأساس، مؤكدا أهمية تطوير قطاع النقل لخدمة القطاع السياحي.

وزير الشباب الأسبق فارس بريزات قال: في الماضي كان هناك خطة للاستثمار، مبينا أنه يوجد قطاعات واعدة تحتاج للتحضير، مشيرا لأهمية قطاع السياحة وتوفيره لفرص العمل.

ولفت إلى أن المطاعم السياحية تسجل قرابة 17 فرصة عمل. وأشار إلى أهمية المواقع السياحية الدينية الإسلامية والمسيحية.