وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات الاثنين، اتفاقية مع شركة البداية والنهاية في التطوير والتصنيع الزراعي لإنشاء المصنع الثامن ضمن باكورة المصانع التي ستصل إلى 9 مصانع قبل نهاية العام.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة، تشمل المصانع تجفيف وتفريز ومركزات الخضار، وتصنيع الفواكه، وسيعمل المصنع على تصنيع (نبات ستيفيا) من مصادر محلية؛ وهو منتج بديل للسكر وقليل السعرات الحرارية وسيساعد إضافة إلى الجانب الصحي المميز إلى تقليل الاستيراد للسكر التقليدي والذي يصل إلى 100 ألف طن سنويا، إضافة إلى توسيع هذه الزراعة محليا من خلال توفير فرص التسويق والتصنيع للمزارعين للتوسع في زراعتها.
ويأتي توقع الاتفاقية في إطار محور الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيط الصناعات الغذائية من خلال إنشاء مصانع تسهم في استيعاب الفائض من الإنتاج وتحقيقا للأمن الغذائي.
وأشار الحنيفات إلى أنه وبالنظر لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية ولما لها من دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع، وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام، من خلال زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى المزرعة مما يساهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والأعلاف.
وبين أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق من خلال تجهيز ومعالجة وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية؛ ونتيجة لذلك يمكن للصناعات الزراعية أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.
ومن جانبه ثمّن عميد العايد ممثل الشركة تعاون الوزارة وسرعة الإجراءات وانفتاح الوزارة على الاستثمار من خلال تشجيع الصناعات الغذائية وأن منتج ستيفيا يصنف اليوم على أنه الأكثر رواجا ويعدّ بديلا صحيا للسكر الأبيض وعليه طلب كبير، وبيّن أن مشروع إنتاج ستيفيا هو عبارة عن محاولة لربط الزراعة بالتصنيع الزراعي ويقوم على إنتاج ستيفيا في البيئة الأردنية والقيام باستخلاص محلى الستيفيا الخالي من السعرات الحرارية.
والمشروع محاولة لتجسيد الزراعة الصناعية باعتبارها أحد الأدوات المهمة للارتقاء بالقطاع الزراعي وإدخال القيمة المضافة على المنتجات الزراعية وربطه مع الصناعة باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على الانتشار والتشارك مع القطاعات الأخرى، وانعكاسها المباشر على التنمية الاقتصادية للوطن، من خلال خلق فرص عمل جديدة.