مرايا – بلغ عدد القضايا التي تعاملت معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام 26 قضية توزعت وفق طبيعتها إلى: شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، بالإضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق.

وأكد مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة المهندس جميل زايد أن المديرية تعاملت منذ بداية العام مع 10 شكاوى في قطاعات مختلفة منها الاتصالات والمشروبات ومستحضرات التجميل والحاويات المعدنية والمختبرات الطبية وقطاع الحديد والصلب والقرطاسية ومواد التعقيم، حيث تقوم المديرية بدراسة وتحليل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة وذلك عن طريق إجراء الدراسة القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.

وبالإضافة إلى الشكاوى قامت المديرية بالرد على 8 استشارات حول مسائل تتعلق في المنافسة في مختلف القطاعات منها الخدمات البريدية والتأمينات الطبية والمشتقات النفطية والمشروبات الغازية، كما تم التعامل مع 4 عمليات تركز اقتصادي.

ولفت زايد الى انه وفيما يتعلق بالدراسات تقوم المديرية بإعداد 4 دراسات في قطاعات مختارة لبيان وضع المنافسة في هذه القطاعات والخروج بتوصيات من شأنها تعزيز المنافسة في هذه القطاعات.

وبين أن المديرية عقدت بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» ورشة توعية بقانون المنافسة لمصلحة الشركات العاملة في القطاع.

وفي الاطار التشريعي فقد شهد العام 2023 تعديلات على قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته من خلال اصدار قانون معدل لقانون المنافسة والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 /5 /2023 حيث اشتملت التعديلات على إعادة النَّظر في الأحكام المتعلِّقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتنظيم عمليَّات التَّركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، كما منح مديريَّة المنافسة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين مهام وصلاحيَّات إضافيَّة واعاد تشكيل لجنة شؤون المنافسة.