أكد المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان البلاونة، الاثنين، تأجيل أقساط القروض حتى نهاية العام الحالي على المزارعين المتضررين من عاصفة “التنين” عام 2021.

وأكد خلال مناقشة لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة تأجيل القروض على صغار المزارعين والإعفاء من قرض عاصفة التنين، أهمية العمل والتشاركية مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والبادية في تلمس هموم ومشاكل القطاع الزراعي.

وأضاف أن المؤسسة قدمت منذ نشأتها مليار دينار قروض للمزارعين، وهو دليل على دور التمويل الزراعي في دعم القطاع الزراعي وتحسينه وتطوره.

وبين أن المؤسسة منحت نحو 56 مليونا كقروض بدون فوائد خلال عامي 2021 و2022 والتي تم تخصيصها لغايات دعم الزراعات النوعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم تمكين المرأة والشباب المتعطلين عن العمل.

وأشار إلى أن المؤسسة تتبنى العمل على الخطة الوطنية للزراعة التي تنصب في تطوير القطاع الزراعي، إضافة إلى مواجهة جميع التحديات التي تواجه القطاع.

ولفت إلى خفض نسبة الفائدة بمعدل 1% رغم ما كانت تقوم به المؤسسات التمويلية الأخرى برفع فوائد القروض.

من جانبه، أكد العلاقمة أهمية التوجه المستمر في دعم وتهيئة القطاع الزراعي للوصول إلى الأمن الغذائي في الأردن.

وأشاد بدور المؤسسة في خدمة المزارعين والقطاع الزراعي وبحجم النجاح الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، وخاصة خلال الأزمات العالمية الأخيرة.

وأكد أهمية دعم المزارع الأردني الذي يحتاج إلى دعم في ظل الظروف الحالية من تغيرات المناخ وواقع الحركة الاقتصادية وانخفاض الأسعار على الخضار والفواكه وتراجعها في مواسم سابقة، مشيرا إلى حجم التضحيات التي يقدمها المزارعون من الاستمرار في تزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية في جميع الظروف والأحوال.

من جانبهم، طالب النواب: نواش القواقزة وموسى أبو هنطش وجميل العشوش وعودة النوايشة بأهمية دعم المزارعين في ظل الظروف العالمية والمناخية.

وطالبوا بأهمية أن يخضع المستفيدون من القروض الزراعية خاصة المرأة والشباب إلى دورات تثقيفية وتعليمية في مجال الزراعي كذلك تقديم دراسات جدوى للمشاريع التي تتقدم للقروض، إضافة إلى أهمية تدوير القروض بين المزارعين وتوزيعها على محافظات المملكة كافة.

ووجه النواب الانتقاد لعدد من المزارعين ممن يتقدمون إلى الحصول على القروض لغايات شخصية واستخدامها بغير مكانها أو بمشاريع غير زراعية.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتأجيل المطالبة في قروض عاصفة “التنين” حتى نهاية العام الحالي، حيث تمت الموافقة على توصية اللجنة من مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي.

كما أوصت اللجنة بمخاطبة وزارة المالية لرفع رأس مال المؤسسة من 75 مليونا إلى 100مليون؛ حتى تتمكن المؤسسة من القيام بواجباتها تجاه المزارعين في ظل انخراطها في رؤى التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.