أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، لما له من أهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف المركز في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، أن إقرار مشروع القانون يجب أن يتواءم مع الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الناظمة لهذا الحق.

وأوضح أن هذه المناسبة “تؤكد الدور المحوري للمعلومات، وأهمية الوصول إليها في حياة الأفراد والمجتمعات والدول، في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز النهج الديمقراطي، وحرية التعبير، وتفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام”.

وأضاف المركز أن “هذا القانون يأخذ دورا محوريا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو المحك الرئيس لجميع الحقوق والحريات كما أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أحد قراراتها”.

وأشار إلى أهمية هذا الحق في “الحد من الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز قيم الحاكمية الرشيدة بما في ذلك الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة”.

وحق الحصول على المعلومات “مكفول على الصعيد الدولي في إطار عدد من الاتفاقيات والصكوك، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كفل هذا الحق في المادة (19) منه، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع إسهام الناس فيها” بحسب المركز.