أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير استمرار حملة “وفاء الدين” التي اطلقتها غرف الصناعة لدعم الاشقاء في في غزة منذ بداية العدوان على القطاع، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الموحد لغرف الصناعة والذي عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، السبت، بحضور كبير من ممثلي الشركات الصناعية، مشيرا الى ان هذا الاجتماع سيصبح دوريا لحين انتهاء العدوان على غزة.
واضاف الجغبير ان القطاع الصناعي الأردني يؤكد وقوفه ودعمه لموقف المملكة قيادة وحكومة وشعبا فيما يتعلق بالعدوان الغاشم على غزة، مشيدا باستثمار الأردن لسياسته الخارجية وعلاقاته الدبلوماسية في ايصال المساعدات الطبية للأشقاء في غزة والضفة، وكذلك قرار الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الاحتلال.
ان حملة “وفاء الدين” التي يشرف عليها ممثلون من غرف الصناعة اضافة الى اعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي، تعمل على مدار الساعة وتعقد اجتماعات دورية باستمرار، وتعمل في اكثر من محور، المحور الأول ويشمل تقديم اشكال الدعم وفتح باب التبرعات والدعم العيني اضافة الى اقامة وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، حيث لقيت هذه الحملة تجاوبا كبيرا من القطاع الصناعي، وما زالت الشركات الصناعية تقدم الدعم العيني والنقدي المستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية حيث بلغ حجم التبرعات النقدية والعينية التي تم تم تحويلها للهيئة الخيرية الهاشمية حوالي (16) مليون دولار.
أما المحور الثاني للحملة فيشمل تجيير علاقات الغرف الصناعية مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة، لغايات تشكيل لوبي ضاغط من اجل وقف العدوان على الاشقاء في غزة والاراضي المحتلة، من خلال اظهار الصورة الحقيقية لهذه الحرب، والتي تستهدف الانسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا سواء بالقتل المباشر أو من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، اضافة الى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما فيها المستشفيات، المدارس ودور العبادة، حيث قامت الغرف بمخاطبة أكثر من (100) جهة دولية خارجية مختلفة ومنظمات دولية، وذلك تنديدا بالصمت الدولي، والطلب من هذه المؤسسات المساعدة في وقف العدوان على غزة وفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات الى قطاع غزة، اضافة الى عقد مجموعة من اللقاءات الصحفية والاذاعية للتعريف بحملة “وفاء الدين”.
وجرى خلال اللقاء الاستماع الى عدد من مقترحات ممثلي الشركات الصناعية، الذين اكدوا على ضرورة تعزيز العملية الانتاجية في الأردن، للحيلولة دون حدوث اي نقص في المواد الاساسية اللازمة للمواطنين، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي، اضافة الى استعداد الشركات الصناعية للمساهمة في اعادة اعمار غزة.